كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي

الباب الأول: في الضمان - الركن الأول: الموجب - ج: 6 - ص: 31

وكذلك الإمام فقال: إذا رفعه لينظره لم يضمن على المذهب الظاهر.

وتبعه الغزالي في "البسيط".

فقال: إنه ظاهر المذهب، وذكر البغوي في "فتاويه" ما يوافقه.

وطرد الإمام والغزالي ذلك في النقود المغصوبة التي يتناولها الصيارفة للنقد وكأن مأخذه أن العرف يقتضي ذلك، فلا يعد استيلاء بخلاف الركوب ونحوه.

نعم: ذكر القاضي الحسين في "فتاويه" أن الفتوى على وجوب الضمان.

ورأيت في ما وقفت عليه من "تعليقته" في الغصب أنه إذا خطا به خطوات لا يقصد الإستيلاء فإنه لا ضمان على خلاف النقل الأول عنه فينبغي تحريره من نسخ.

الأمر الثاني: أن قول الرافعي في الكلام على ما قاله صاحب "التتمة" وإلا فالوجهان إلى آخره لا يستقيم، فإن الوجهين السابقين في كلام الرافعي، إنما هما في كون ذلك غصبًا وهما في كلام "التتمة" في الضمان.

قوله: وقول "الوجيز": وكل يد أثبتت على؛ هكذا يوجد في الأكثر، وتقرأ لكن الابتناء متعد كالبناء.

فالوجه أن يقال ابتنت فقد تستعمل اللازمة الابتناء فيمكن أن تراعي الصورة وتقرأ ابتنت. انتهى كلامه بحروفه.

وتقريره مشكل.

قوله: ولو زوج الجارية المغصوبة عند الزوج، ففي مطالبة الزوج بالقيمة طريقان:

قيل: هو كالمودع.

ومنهم من قطع بأنه لا يطالب لأن كون الزوجة في حيالة الزوج، ليس