كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي

الركن الخامس: البينة - الباب الثاني: في دعوى النسب - ج: 9 - ص: 451

وعليه مؤنة تجهيزه.

وإن قلنا: يموت حرًا، فما هنا يموت على ملك الموهوب منه وعليه المؤنة.

وإن قلنا بالوجه الثالث: وزعت المؤنة عليهما. انتهى.

وما نقله هنا من ترجيح مؤنته على أن الرق قد تقدم ما يخالفه في كتاب الوصية قبيل باب الزوج. وقد تقدم ذكر لفظه هناك فراجعه.

قوله: لأن الهبة ليست مضمنة والإتلاف مضمن. إلى آخره.

واعلم أن هذه المسألة وهى كون الهبة الفاسدة هل تقتضي الضمان أم لا؟ قد ذكرها الرافعي في مواضع من هذا الكتاب واختلف فيها كلامه وكذلك كلام "الروضة" اختلافًا عجيبًا، وقد تقدم بسطه في آخر الهبة فراجعه.

قوله: ولو قال أعتقت ثلث كل واحد منكم أو أثلاث هؤلاء أحرار. فوجهان:

أحدهما: أن لا يقرع بينهم بل يعتق من كل واحد ثلثه لتصريحه بالتبعيض.

وأصحهما على ما ذكر في "التهذيب": أنه يوزع. انتهى.

والصحيح ما ذكره البغوي فقد قال الرافعي في "الشرح الصغير" والنووي في "الروضة": إنه الأصح.

قوله: ولو قال لأمته الحامل في مرض موته أنت حرة أو ما في بطنك ولم يتفق تعيين وولدت بعد موت المعتق لأقل من ستة أشهر فهل يحسب على الوارث؟

قال البغوي: إن قلنا: إن الحمل يعرف حسب وإلا فلا.