كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي

الباب الثالث: في أحكام التيمم - النظر الأول في شروطه وكيفيته وحكمه - ج: 2 - ص: 352

المسألة ستر العورة بذلك ورؤية المبيع من ورائه والحكم أنهما لا يكفيان.

أما عدم الاكتفاء في العورة فلأن المقصود سترها عن الأعين ولم يحصل بخلاف الخف، فإن المعتبر فيه غسل الرجل بسبب الساتر وقد حصل، وأما عدم الاكتفاء في المبيع؛ فلأن المطلوب نفي الغرر وهو لا يحصل؛ لأن الشئ من وراء الزجاج يرى كبيرًا جدًا على خلاف ما هو عليه.

ومن نظائر المسألة أيضًا: إذا حلف لا يراه فرآه من وراء ذلك وستعرف الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الطلاق.

قوله: ولو اتخذ خفًا من جلد الميتة قبل الدباغ لم يحل استعماله في البدن باللبس وغيره على أصح القولين ونص في "الأم" على أنه لا يجوز المسح عليه؛ لأنه لا يماس الصلاة وفائدة المسح، وإن لم تنحصر في الصلاة إلا أن المقصود الأصلي الصلاة وما عداها كالتابع، وأيضًا فإن الخف يدل عن الرجل، ولو كانت الرجل نجسة لم يغسل عن الوضوء ما لم يطهر عن النجاسة فكيف يمسح على البدل وهو نجس العين. انتهى كلامه.

تابعه في "الروضة" عليه وفيه أمور:

أحدها: أن ظاهر العين إذا أصابته نجاسة [حكمه] (١) في ذلك حكم نجس العين صرح به النووي في "شرح المهذب" وصاحب "الذخائر".

الثاني: أنه لو كان محل المسح طاهر العين دون [خرق] (٢) أسفله أو كانت الطهارة ظاهرة العين دون البطانة فمقتضى التعليل الأول أن المسح لا يصح لأن الصلاة فيه لا تصح، وأما على الثاني فيحتمل أن يقال إنه يصح ونستفيد به مس المصحف ونحوه، إن قلنا إن مسح الخف يرفع الحدث وهو ما صححه النووي، وإن قلنا إنه كالتيمم في أنه يبيح الصلاة خاصة وهو

---

(١) فى جـ: حكم.
(٢) فى جـ: خرقه أو.