كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي

شرائط الصلاة - الشرط الثاني: طهارة النجس - ج: 3 - ص: 140

واعلم أنك إذا لمحت ما نقله الرافعي عن "التهذيب" في الشد كثرت الأوجه، لأن تلك الأربعة المتقدمة تجري في الأخذ والشد، ويأتي خامس وهو أنه لا يصح مع الشد، ويصح مع الأخذ في الثلاث.

ووجه سادس: وهو أنه لا يصح مع الشد ويصح مع الأخذ في المسألة الثانية فقط.

وسابع: أنه لا يصح مع الشد، ويصح مع الأخذ في الثانية والثالثة فقط، ويأتي على ما فهمه النووي من أن الخلاف عند الأكثرين يجري فيما تحرك، وما لم يتحرك وجوه أخرى فيقال:

الثامن: إن تحرك بحركته لم يصح، وإلا فيصح في الثلاث.

والتاسع: إن تحرك بحركته لم يصح، وإلا فيصح في الثالثة فقط.

والعاشر: إن تحرك بحركته لم يصح، وإلا فيصح في الثالثة والثانية فقط.

الأمر الثاني: أن النووي قد صحح في "أصل الروضة" البطلان في مسألتي الساجور والحمار، وهو صحيح مأخوذ من كلام الرافعي، فإنه قال عقب ذلك: وأطلق -يعني الغزالي- الكلام في الكلب، وهكذا نقل الشيخ أبو محمد والصيدلاني وابن الصباغ.

وفصل الأكثرون فقالوا: إن كان الكلب صغيرًا أو ميتًا، وطرف الحبل مشدود عليه بطلت صلاته بلا خلاف، لأنه حامل للنجاسة، ويعنون به أنه لو مشى يجره.

وإن كان الكلب كبيرًا حيًا، فأصح الوجهين أنها تبطل أيضًا لأنه حامل لشئ متصل بالنجاسة.

والثاني: لا، لأنه يمشي باختياره فله قوة الامتناع، هذا كلامه.

وهذا الكلام الذي نقله الرافعي، عن الأكثرين يقتضي الصحة في