والأثر عن القرظي أورده في الجامع لأحكام القرآن (١٧/ ٤٢) بمعناه. (٢) أخرجه الطبري في تفسيره (١١/ ٤٥٩). (٣) أخرجه الطبري في تفسيره (١١/ ٣٥٨). (٤) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (٤/ ١٦٦) والجامع لأحكام القرآن (١٧/ ٤٢). (٥) اختار المؤلف بقاء الآية على عمومها، تبعا لقول مالك ـ رحمهما الله ـ ولذلك قال: والمحروم من حبس عنه الرزق بأي سبب كان، وهذا يشمل ما نقله عن السلف في معنى الآية، وهو ـ أيضا ـ اختيار ابن العربي في أحكام القرآن (٤/ ١٦٦) وعلل ذلك بقوله: " إذ يقتضي هذا التقسيم ـ أي ما ورد في الآية من تقسيم المحتاج إلى سائل ومحروم ـ أن المحتاج إذا كان يسأل فالقسم الثاني هو الذي لا يسأل، ويتنوع أحوال المتعفف، والاسم يعمه كله، فإذا رأيته فسمه به، واحكم عليه بحكمه ".