كتاب أمالي المرتضى غرر الفوائد ودرر القلائد (معتزلي)

١١ - مناظرة واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد فى القول بالمنزلة بين المنزلتين - ج: 1 - ص: 167

قائل يقول أبى حذيفة فى ذلك، وأنّى قد اعتزلت مذهب الحسن فى هذا الباب. فاستحسن الناس هذا من عمرو.

وقيل إنّ اسم الاعتزال إنما اختصّت به (١) هذه الفرقة لاعتزالهم مذهب الحسن بن أبى الحسن فى تسمية مرتكب الكبيرة من أهل الصلاة بالنفاق؛ وحكى غير ذلك.

وقيل إن قتادة بعد موت الحسن البصرى كان جلس مجلسه، وكان هو وعمرو بن عبيد جميعا رئيسين متقدّمين (٢) فى أصحاب الحسن، فجرت بينهما نفرة، فاعتزل عمرو مجلس قتادة، واجتمع عليه جماعة من أصحاب الحسن، فكان قتادة إذا جلس مجلسه سأل عن عمرو وأصحابه فيقول: ما فعلت المعتزلة؟ فسمّوا بذلك.

قال سيدنا الشريف المرتضى ذو المجدين أدام الله علوه: أما ما ألزمه واصل بن عطاء (٣) لعمرو بن عبيد أولا فسديد لازم (٤)، وأما ما كلّمه به ثانيا فغير واجب ولا لازم؛ لأن الإجماع وإن لم يوجد فى تسمية صاحب الكبيرة بالنفاق أو غيره من الأسماء كما وجد فى تسميته بالفسق فغير ممتنع أن يسمّى بذلك لدليل غير الإجماع، ووجود

الإجماع فى الشيء وإن كان دليلا على صحته، فليس فقده دليلا على فساده؛ وواصل إنما ألزم عمرا أن يعدل عن التسمية بالنفاق للاختلاف فيه، ويقتصر على التسمية بالفسق للاتفاق عليه، وهذا باطل، ولو لزم ما ذكره للزمه أن يقال: قد انفق أهل الصلاة على استحقاق صاحب الكبيرة من أهل القبلة الذمّ والعقاب، ولم يتفقوا على استحقاقه التخليد فى العقاب، أو نقول إنهم اجمعوا على استحقاقه العقاب، ولم يجمعوا على فعل المستحق به، فيجب القول بما اتفقوا عليه، ونفى ما اختلفوا فيه.

فإذا قيل استحقاقه (٥) للخلود، أو فعل المستحق به من العقاب، وإن لم يجمعوا عليه،

---

(١) ت: «إنما اختص».
(٢) حاشية ت (من نسخة): «مقدمين».
(٣) من نسخة بحواشى الأصل، ت، ف: «عمرو بن عبيد».
(٤) حاشية ت (من نسخة): «واجب».
(٥) حاشية ت (من نسخة): «استحقاق الخلود».