كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

الباب العاشر القواعد المختلف فيها في فروع المذهب الحنفي - القاعدة: [٣٠٩] الأصل متى عرف ثبوت الشيء فهو على ذلك ما لم يتيقن خلافه - ج: 2 - ص: 1077

لأنا تيقنا كونه حلالاً، ولا يترك اليقين بالشك، وعندهما لا يحل شربه.

(الدَّبُّوسي ص ١٣) .

٧ - إن الخمر إذا دخلها حموضة لا يحل شربها عند أبي حنيفة، لأنا تيقنا كونها حراماً، وشككنا في ثبوت الحل، فلا يترك اليقين بالشك، وعندهما يحل شربها، لأن الحموضة دليل أنها صارت خلاً.

(الدَّبُّوسي ص ١٣) .