كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

الباب الثاني: القواعد الكلية المتفق عليها - القاعدة: [٧١] ٢ - التابع لا يفرد بالحكم - ج: 1 - ص: 441

القاعدة: [٧١]

٢ - التابع لا يفرد بالحكم (م/٤٨)

الألفاظ الأخرى

- التابع لا يفرد بالحكم ما لم يَصِرْ مقصوداً.

- التابع لا يفرد بالحكم، لأنه إنما جعل تابعاً.

التوضيح

المراد من التابع هنا التابع الذي هو من قبيل الجزء، أو كالجزء من غيره.

كالصوف على الغنم، لا يصلح أن يكون محلاً للعقود، بل وجوده تبع لوجود متبوعه، وكالجنين في بطن الحيوان.

ومن حيث تعلق الأحكام ينزل التابع منزلة المعدوم في عدم جواز إفراده بالحكم، فلا يصح بيع الجنين في بطن أمه منفرداً، ولا يجوز بيع عضو من الحيوان، وهو حي، ولو أمكن فصله بعد الذبح.

أما إذا صار التابع مقصوداً فإنه يُفرد بالحكم، وذلك كزوائد المغصوب المنفصلة المتولدة فإنها أمانة في يد الغاصب غير مضمونة عليه إلا بالتعدي عليها، أو منعها بعد الطلب، فإنه يضمنها حينئذ، لأنها صارت مقصودة.

التطبيقات

١ - الجنين الذي في بطن أمه لا يباع منفرداً عن أمه، ولا يرهن، كما لا يستثنى من البيع ولا من الرهن، واستثناؤه من بيع أمه يعتبر شرطاً مفسداً للبيع،