كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

الباب الأول القواعد الفقهية الأساسية - القاعدة: [٢٨] ٩ - إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع - ج: 1 - ص: 244

القاعدة: [٢٨]

٩ - إذا تعارض المانع والمقتضي يُقدَّم المانع (م/ ٤١)

الألفاظ الأخرى

- إذا تعارض المقتَضِي والمانع قُدّم المانع.

التوضيح

إذا كان للشيء الواحد، أو العمل الواحد، محاذير تستلزم منعه، وكان له دواع تقتضي تسويغه، فقد تعارضا، ويرجح منعه، لما فيه من درء المفسدة، ودرء المفسدة مقدم على جلب المنافع، لأن حرص الشارع على منع المنهيات أكثر من حرصه على تحقيق المأمورات، واعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات.

ومستند هذه القاعدة ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:

"ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم "

رواه النووي في (الأربعين) وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه " رواه البخاري، ومسلم.

والمراد من تقديم المانع على المقتضي رعايته والعمل به دون المقتضي، فهو مقدم في الرتبة والاعتبار لا في الزمن، ولا يصح أن يلاحظ ذلك التقديم والتأخير بينهما في الزمن، وُيرَجَّح اعتبار قيام المانع وانتفاء المقتضي ولو كان وجود المقتضي أسبق زمناً