كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

الباب الثامن القواعد المختلف فيها عند الشافعية - القاعدة: [٢٦٩] فرض الكفاية هل يتعين بالشروع؟ - ج: 2 - ص: 952

القاعدة: [٢٦٩]

فرض الكفاية هل يتعين بالشروع؟

الألفاظ الأخرى

- فرض الكفاية هل يلزم بالشروع؟

التوضيح

فرض الكفاية هو ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً من مجموع المكلفين، وإذا

فعله البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثموا جميعاً، فإذا شرع فيه إنسان فهل يتعين عليه بالشروع؛ أي يصير فرض عين، أي مثله في حرمة القطع، ووجوب الإتمام أو لا يتعين.

فيه خلاف، رجح في (المطلب) الأول، ورجح العلامة هبة الله بن عبد الرحيم البارزي في (التمييز) الثاني، قال في (الخادم) :

"ولم يرجح الرافعي والنووي شيئاً، لأنها عندهما من القواعد التي لا يطلق فيها الترجيح، لاختلاف الترجيح في فروعها ".

التطبيقات

١ - صلاة الجنازة: الأصح تعيينها بالشروع، لما في الإعراض عنها من هتك حرمة الميت.

(اللحجي: ص ١٠٧) .

٢ - الجهاد، لا خلاف أنه يتعين بالشروع، نعم، جرى خلاف في صورة منه،