كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

الباب التاسع القواعد المختلف فيها في المذهب الحنبلي - القاعدة: [٢٨٣] الملك في مدة الخيار، هل ينتقل إلى المشتري أم لا؟ - ج: 2 - ص: 994

القاعدة: [٢٨٣]

الملك في مدة الخيار، هل ينتقل إلى المشتري أم لا؟

التوضيح

يتم العقد مع شرط الخيار للعاقدين أو لأحدهما، ويكون العقد غير لازم أي قابل للفسخ بإرادة صاحب الخيار، فكيف يكون مصير ملك العقود عليه، هل للبائع أم للمشتري؟

في هذه المسألة روايتان عن الإمام أحمد:

أشهرهما: انتقال الملك إلى المشتري بمجرد العقد، وهي المذهب.

والثانية: لا ينتقل حتى ينقضي الخيار، فعلى هذه يكون الملك للبائع، وفي قول: يخرج الملك عن البائع، ولا يدخل إلى المشتري، وهو قول ضعيف.

التطبيقات

يترتب على هذا الخلاف فوائد عديدة:

١ - وجوب الزكاة، فإذا باع نصاباً من الماشية بشرط الخيار حولاً، فزكاته على المشتري على المذهب، سواء فسخ العقد أو أمضى، وعلى الرواية الثانية: الزكاة على البائع إذا قيل: الملك باق له، وهو الراجح.