كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

الباب الثالث القواعد الكلية في المذهب الحنفي - القاعدة: [١٠٩] دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقام الظاهر - ج: 1 - ص: 576

القاعدة: [١٠٩]

دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقام الظاهر (م/ لملأ)

الألفاظ الأخرى

- دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه.

التوضيح

يعني أنه يحكم بالظاهر فيما يتعسر الاطلاع على حقيقته، فكثير من الأحكام

الشرعية المعلومة التي لا تثبت إلا بثبوت عللها، قد تكون عللها خفية يعسر الاطلاع عليها، فأقام الشرع الأمارات الدالة عليها مقامها، وأثبت الحكم بثبوت الأمارات الدالة على العلة الحقيقية.

ودليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه فيحال الحكم عليه، ويجعل وجود

الدليل وثبوته بمنزلة وجود المدلول وثبوته، يعني أنه يحكم بالظاهر، وهو الدليل، فيما يتعسر الاطلاع عليه، وهو الأمر الباطني.

والمراد من الدليل هنا: العلامة، كالنصب التي وضعت لتدل على الإذن بالدخول أو على عدمه، لا ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر؛ لأن ذلك ليس من الظاهر بل من القطعي الذي لا يتخلف.

وهذه القاعدة لها صلة وثيقة بمبدأ القضاء بالقرائن.

التطبيقات

١ - الرضا في العقود مثلاً من الأمور الباطنة، وهو خفي، ومن العسير أو