كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

الباب الأول القواعد الفقهية الأساسية - فوائد - ج: 1 - ص: 127

لجهة، والظاهر لجهة يرجح زعم من يشهد له الظاهر غالباً، وإذا عارض الأصلَ أو الظاهرَ شيءٌ من المرجحات الثانوية يقدم عليهما، وهذا في النوع الأول من الظاهر، أما النوع الثاني فإنه لا تقام بينة على خلافه، لأن احتمال خلافه معدوم.

وبهذا يظهر أن القول الراجح هو قول من يتمسك ببراءة ذمته؛ لأنه يشهد له

الأصل، وهو عدم شغلها، حتى يقوم دليل على خلافه.

(الزرقا ص ١١٣) .

وكل ذلك يدخل تحت القاعدة الفقهية "الأصل براءة الذمة".

(م/٨) وهي متفرعة عن القاعدة الرئيسية "اليقين لا يزول بالشك " (م/ ٤) والبراءة الأصلية يقين مبدئياً حتى يثبت خلافه بدليل.

١٠ - تعارض الأصل والغالب

الأصل هو القاعدة المستمرة أو الاستصحاب، كما سبق.

والغالب: هو رجحان الظن بما يخالف الأصل، وقد يُعبر عنه بالظاهر.

فإذا تعارض الأصل، وهو البراءة الأصلية مع الغالب، وهو رجحان الظن بما

يخالف الأصل، فأحياناً يقدم الأصل على الغالب بالإجماع، كما في دعوى الدَّين.

فمن ادعى ديناً، دعوى مجردة عن بينة، فلا تقبل دعواه، ولو كان أصلح أهل زمانه مع أن الغالب صدقه، لأن الأصل براءة ذمة المدين، فلا ينقل عن البراءة الأصلية إلا بدليل، ويدل لذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بينتك أو يمينه، ليس لك منه إلا ذلك ".

وأحياناً يقدم الغالب بإجماع، كما في العمل بالبينة إذا شهدت، فإن الغالب

صدقها، والأصل براءة ذمة المشهود عليه، فمن كان له بينة حكم له بها على خلاف البراءة الأصلية.