كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

الباب الأول القواعد الفقهية الأساسية - القاعدة: [١٦] ١٤ - الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم عند الجمهور، وعند أبي حنيفة: الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة - ج: 1 - ص: 191

الطبراني أيضاً من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه:

"إنَّ الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها.

(فلا تفعلوها) ، وحدَّ حدوداً فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء، من غير نسيان، فلا تبحثوا عنها"

وفي لفظ: "وسكت عن كثير من غير نسيان فلا تتكلفوها، رحمة لكم فاقبلوها"

وروى الترمذي وابن ماجة من حديث سلمان أنه على سئل عن الجبن والسمن والفراء، فقال: "الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرَّم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه ".

وفصل الزركشي هذه القاعدة فيإ قواعده " فقال: "الأصل في الأشياء الإباحة، أو التحريم، أو الوقف، أقوال بناها الأصوليون على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، على تقدير التنزل لبيان هدم القاعدة بالأدلة السمعية، وحينئذ فلا يستقيم تخريج فروع الأحكام على قاعدة ممنوعة في الشرع ".

التطبيقات

يخرج على هذه القاعدة كثير من المسائل المشكل حالها:

١ - الحيوان المشكل أمره، وفيه وجهان، أصحهما الحل كما قال الرافعي.

(اللحجي ص ٣١، السدلان ص ١٣٣) .

٢ - النبات المجهول تسميته فالأقرب للمحكي عن الشافعي في التي قبلها الحل.

(اللحجي ص ٣١) .

٣ - المكولات والمشروبات والملبوسات والتصرفات مما لم يرد فيه دليل يحل أو