كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

الباب الأول القواعد الفقهية الأساسية - القاعدة: [٢٦] ٧ - يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام - ج: 1 - ص: 236

٥ - يجب حبس العائن، وقتل الساحر إذا أُخذا قبل التوبة، وقتل الخَنَّاق إذا تكرر منه ذلك، ويجب قتل كل مؤذٍ لا يندفع أذاه إلا بالقتل.

(الزرقا ص ١٩٧) .

٦ - يجوز التسعير إذا تعدى أرباب القوت في بيعه بالغبن الفاحش.

(وفُسر هنا بضعف القيمة) وهذا مفرع على مقابل الصحيح؛ لأن الغبن الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم المقومين، كالخمس.

(الزرقا ص ١٩٨، الغرياني ص ١٥٩، السدلان ص ٥٣٥) .

٧ - يجوز بيع الفاضل من طعام المحتكر عن قوته وقوت عياله إلى وقت السعة.

(الزرقا ص ١٩٨، السدلان ص ٥٣٥) .

٨ - يمنع الشخص من اتخاذ حانوت للطبخ أو للحدادة مثلاً بين البزازين.

(الزرقا ص ١٩٨) .

٩ - يجوز تخريب العقارات المجاورة للحريق لمنع السريان بإذن الإمام.

(م/ ٩١٩)

فلو هدمها بغير إذن الإمام ضمن قيمتها معرضة للحريق.

١٠ - يجوز المرور في ملك الغير لإصلاح النهر العام كالفرات، لأن فيه دفع

الضرر العام بارتكاب الضرر الخاص.

(الزرقا ص ١٩٨) .

١١ - يجبر صاحب الملك في أعلى الجبل على بيعه إذا احتاج الناس إليه لأمنهم، أو لمصلحة أخرى للأمة، وكذلك صاحب الجارية، أو الفرس يحتاج إليهما السلطان العادل، فيؤمر ببيعها، ويجبر على البيع إن أبى؛ لأن الضرر على الأمة بمنع السلطان أشد من الضرر الخاص الواقع على البائع.

(الغرياني ص ١٦٠) .

١٢ - العراف، والضارب على الحظ، والساحر الذي لم تتوفر في حقه من البينة ما يقام به عليه الحد، يؤدبون ويعاقبون بالحبس، أو بالنفي إلى مكان لا يقدرون فيه على خداع الناس، حماية للعامة من أذاهم.

(الغرياني ص ١٦٣) .

١٣ - جواز الرمي إلى كفار تترسوا بأسارى المسلمين، إذ المفسدة الحاصلة عن قتل عدد معين محصور من المسلمين أقل من الضرر الذي ينتج عن تقوية الكافرين وانتصارهم وقتلهم عدداً أكثر من المسلمين إن لم يكن جميعهم.

(السدلان ص ٥٣٦) .