كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

الباب الأول القواعد الفقهية الأساسية - القاعدة: [٤٥] ٦ - العبرة للغالب الشائع لا للنادر - ج: 1 - ص: 332

٦ - إذا أقام رجل صالح دعوى على رجل فاجر، فإن القاضي يطالب المعروف بالصلاح بالبينة، ويكتفي من الفاجر باليمين، مع أن الغالب صدق الصالح، وكذب الفاجر.

(السدلان ص. ٤١) .

٧ - طلب الشرع الزواج بقصد الإنجاب والذرية مع أن الغالب على الأولاد

الجهل بالله تعالى والإقدام على المعاصي، والنادر صلاحهم.

(السدلان ص ٤١٦) .

٨ - منع جمهور الفقهاء إقامة الحد على السارق بناء على القرائن وشواهد الأحوال دون الإقرار الصحيح أو البيِّنة المعتبرة، مع أن الغالب مصادفة القرائن للصواب والنادر مخالفتها له، صوناً للأعراض والأطراف عن القطع (القرافي ٤/ ١١٠) .

والأمثلة على ذلك كثيرة.

٩ - الغالب على المرأة أن تلد بعد تسعة أشهر، فإذا ولدت المرأة بعد الطلاق بخمس سنين على أقصى تقدير، أو ولدت بعد زواجها بستة أشهر، جاز أن يكون الولد من زنا، وهو الغالب، أو من وطء الزوج، وهو نادر، فألغي الغالب، وألحق الولد بالزوج، رحمة بالعباد، تحصيلاً للستر، وصوناً للأعراض من الهتك..

(الغرياني ص ٣٨٣، القرافي ٣/ ٣ ٥ ٢، ٤/ ٤ ٠ ١) .

١٠ - الطين ومياه الطرقات المختلطة التي تصيب الثياب والنعال، الغالب

نجاستها، لما يصيبها من أرواث الدواب ومياه المراحيض، والنادر سلامتها، فألغي الغالب، وحكم بطهارتها، رفعاً للحرج.

(الغرياني ص ٣٨٣، القرافي ٤/ ١٠٥) .

١١ - لباس الصبيان، وما يصنعه الكفار من الثياب والأطعمة، وكذلك ما

يصنعه المسلمون الذي لا يصلون، والحصر والبسط التي قد اسودت من طول ما لُبِست وابتذلت، الغالب فيها النجاسة؛ لأن الصبيان والكفار والذين لا يصلون لا يتوقون النجاسة، ولا يحسنون التطهر، والنادر سلامتها من النجاسة، فحكم بطهارتها تغليباً للنادر، توسعة ورحمة بالعباد، أما ما يلبسه الكافر وغير المصلي