كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

الباب الثاني: القواعد الكلية المتفق عليها - القاعدة: [٦٤] ما حرم أخذه حرم إعطاؤه - ج: 1 - ص: 400

الأخذ على شفاعة واجبة، وكذا مباحة

بشرط عوض إن جعل جزاء لها، فهو ضعيف.

(اللحجي ص ٨٢) .

٧ - إن للقاضي بذل المال على التولية، ويحرم على السلطان أخذه.

ولذلك قالوا: ولا يؤثر في العدالة وصحة التولية بذل مال على الطلب أي طلب القضاء إن تعين عليه، أو ندب، لكن الأخذ ظلم، فإن لم يتعين، ولا ندب له، حرم عليه بذله ابتداءً، لا دواماً لئلا ينعزل.

(اللحجي ص ٨٢ - ١٨٣.

ففي جميع هذه الاستثناءات فإن ما دفع في هذه الوجوه يحرم على الآخذ، دون المعطي.

(الزرقا ص ٢١٦) .