كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

الباب الثاني: القواعد الكلية المتفق عليها - القاعدة: [٦٧] من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه - ج: 1 - ص: 416

والسنة، فالمحتال بالباطل يعامل بنقيض قصده شرعاً وقدراً، وأن من احتال على الشرع فأبطل الحقوق، وأحل الحرام، وحرم الحلال، فإنه يعامل بنقيض نيته وقصده جزاءً وفاقاً.

التطبيقات

١ - لو قتل إنسان مورثه، فيحرم القاتل من الميراث.

(الزرقا ص ٤٧٢، الدعاس ص ٦٠، اللحجي ص ٨٥،..

(ابن عبد الهادي ص ١٥٨، الروقي ص ٤١١،.

(ابن رجب ٢/ ٢ ٥ ٤، ٤ ٠ ٤، الغرياني ص ٢٧٣، السدلان ص ٦٠) .

٢ - لو قتل الموصى له الموصي يحرم من الوصية عند الحنفية والحنابلة.

(الزرقا ص ٤٧٢، الدعاس ص ٦٠،. (ابن عبد الهادي ص ١٥٨،.

(ابن رجب ٢/ ٢ ٠ ٤، ٤ ٠ ٤، الغرياني ص ٢٧٨)

خلافاً للشافعية كما سيأتي، وعند المالكية تفصيل في ذلك.

٣ - لو طلق الزوج زوجته طلاقاً بائناً بلا رضاها، وهو في مرض موته، ثم مات وهي في العدة، فإنها ترثه في الاجتهاد الحنفي والمالكي والحنبلي، لدلالة مرض الموت على أن قصده حرمانها من الإرث، فيرد قصده عليه، وهذا يسمى: طلاق الضرار، أو طلاق الفارّ، رداً لعمله، فإن السبب العام الذي يمنع أحد الزوجين، لا على التعيين، من إرثه من الآخر هو تقدم موته، وهذا يحتمل وقوعه عليه أو عليها، فلما أراد الزوج التنصل من هذا السبب الموضوع بوجه عام، والخروج من دائرة احتمال

وقوعه عليه دونها، وعمل على حصر عدم الإرث من جانبها بهذا السبب الخاص المحظور استعماله لمثل هذا المقصد السيئ، عوقب برد عمله عليه، وحرمانه ثمرته بتوريثها منه.

(الزرقا ص ٤٧٢، الدعاس ص ٦٠، الروقي ٤١١، الغرياني ص ٢٧٣.

السدلان ص ٦٠، (ابن رجب ٢/ ٤٠١) .