كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

الباب الثاني: القواعد الكلية المتفق عليها - القاعدة: [٧٩] الخراج بالضمان - ج: 1 - ص: 473

قال أبو عبيد: " الخراج في هذا الحديث غلة العبد يشتريه الرجل فيستغله زماناً، ثم يعثر منه على عيب دلسه (أخفاه) البائع، فيرده، ويأخذ جميع الثمن، ويفوز بغلته كلها، لأنه كان في ضمانه، ولو هلك هلك من ماله "، وكذا قال الفقهاء: "معناه ما خرج من الشيء من غَلة ومنفعة وعين فهو للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك، فإنه لو تلف المبيع كان من ضمانه، فالغَلة له، ليكون الغنم (المصلحة) في مقابلة الضمان ".

فخراج الشيء يستحقه من يكون هلاك ذلك الشيء على ضمانه، وحسابه، في مقابلة الضمان، وستأتي قاعدة "الغُرْم بالغنم " (م/ ٨٧) .

التطبيقات

١ - لو رد المشتري المبيع بعد قبضه بخيار العيب، وكان قد استعمله مدة، لا يلزمه أجرته؛ لأنه لو كان قد تلف في يده قبل الرد لكان يتلف من ماله.

(الزرقا ص ٤٢٩، اللحجي ص ٦٨، الروقي ٣٣٠،.

(ابن رجب ٢/ ١٩١) .

٢ - لو اشترى المبيع، وآجره، فإن الأجرة تطيب للمشتري ولو ردَّ المبيع بعد ذلك.

(الزرقا ص ٤٢٩، اللحجي ص ٦٨، (ابن رجب ١/ ١٦٦) .

٣ - لو اشترى شخص شاة، وولدت عنده، ثم ردها للبائع بعيب، فالولد

للمشتري.

(اللحجي ص ٦٨، (ابن رجب ٢/ ١٩١) .

٤ - لو وجد شخص ركازاً، واستعمله، أو آجره، ثم ظهر صاحبه، فلا ضمان على الواجد.

(اللحجي ص ٦٨) .

٥ - لو وهب شخص لآخر عيناً فاستعملها، أو استغلها وأجرها، بعد قبوله

وقبضه، ثم رجع الواهب عن هبته، فالغلة والخراج والثمرة للموهوب له.

(اللحجي ص ٦٨) .