كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

الباب الثاني: القواعد الكلية المتفق عليها - القاعدة: [٨١] الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة - ج: 1 - ص: 489

حتى لو تصرف بإيجار أو قبض أو صرف لا ينفذ.

(الزرقا ص ٣١٣، الدعاس ص ٨١) .

٢ - إن القاضي لا ولاية له مع وجود الأب والجد.

(اللحجي ص ٨٦) .

٣ - إن القاضي لا يملك التصرف في مال الصغير مع وجود وصي الأب، أو وصي الجد، أو وصي القاضي، أما مع وصي غير من ذكر كوصي الأم ومن شاكلها ممن كانت ولايته ضعيفة في المال من الأقارب فإنه يملك التصرف.

(الزرقا ص ١١٣، الدعاس ص ٨١) .

٤ - إن القاضي لا يملك تزويج الصغار مع وجود الولي إلا بعد عضله.

(الزرقا ص ٣١٣) .

٥ - لو أذنت للقاضي أن يزوجها بغير كفء، ففعل لم يصح على الأصح، ولو زوجها الولي الخاص صح.

(اللحجي ص ٨٦) .

٦ - يحق للولي الخاص استيفاء القصاص، والعفو عن الدية، والعفو مجاناً، وليس للإمام العفو مجاناً.

(اللحجي ص ٨٦) .

٧ - لو زوج الإمام لغيبة الولي، وزوجها الولي الغائب بآخر في وقت واحد، وثبت ذلك بالبينة، قدم الولي، لأن الأصح في هذه الحالة أن تزويج الحاكم كان بالنيابة عن الولي الغائب، بدليل عدم الانتقال إلى الأبعد.

وقيل إنه بطريق الولاية.

(اللحجي ص ٨٦) .

المستثنى

١ - إذا وجد القاضي صاحب الولاية العامة خيانة أو تقصيراً من صاحب الولاية الخاصة، فللقاضي حق العزل، ويتصرف مكانه، لأن ولاية القاضي عامة، وصيانة هذه الأموال من الحق العام، فله التقدير فيه بمقتضى النظر العام، وإن كان ليس له أن يباشر العقود عنهم مع وجودهم أي الأولياء والأوصياء) .

(الدعاس ص ٨١) .

٢ - أخرج بعضهم من القاعدة المذكورة ما نصوا عليه من أن الوصي لا يملك