كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

الباب الثاني: القواعد الكلية المتفق عليها - القاعدة: [٨٢] التصرف على الرعية منوط بالمصلحة - ج: 1 - ص: 496

صححنا الصلاة خلفه، لأنها مكروهة، وولي الأمر مأمور بمراعاة المصلحة، ولا مصلحة في حمل الناس على فعل المكروه.

(اللحجي ص ٦٢) .

١١ - إذا تخير الإمام في الأسرى بين القتل والرق والمن والفداء لم يكن له ذلك بالتشهي، بل بالمصلحة، حتى إذا لم يظهر وجه المصلحة يحبسهم إلى أن يظهر.

(اللحجي ص ٦٢) .

١٢ - لو زوج بالغة بغير كفء برضاها لم يصح، لأن حق الكفاءة للمسلمين، وهو كالنائب عنهم فلا يقدر على إسقاطه في المعتمد، وخالف بعض الشافعية في ذلك.

(اللحجي ص ٦٢) .

المستثنى

١ - لو سلم مال الصغير قبل قبض ثمنه، لا يسترده للثمن، بخلاف تسليم الصغيرة في باب النكاح.

(الزرقا ص ٣١٠) .

٢ - إن الأب أو الجد إذا لم يكن سكراناً، ولم يكن معلوماً بسوء الاختيار ينفذ تزويجه للصغير والصغيرة من غير كفء، ولو بغبن فاحش.

(الزرقا ص ٣١٠) .