كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

الباب الخامس القواعد الكلية في المذهب الشافعي - القاعدة: [١٧٥] الحدود تسقط بالشبهات - ج: 2 - ص: 707

والشبهة ثلاثة أنواع:

١ - شبهة الفاعل: كمن وطئ امرأة ظنها حليلته.

٢ - شبهة المحل: بأن يكون للواطئ فيها ملك أو شبهة، كالأمة المشتركة.

والمكاتبة، وأمة ولده، ومملوكته المحرَم.

٣ - شبهة الطريق: وهي الجهة التي أباح بها مجتهد، أي أن يكون حلالاً عند قوم حراماً عند آخرين، كنكاح المتعة، وكالنكاح بلا ولي ولا شهود، كما في (الروضة)

واعتمده جمع محققون كابن زياد وغيره، وإن خالفهم الشيخ ابن حجر حيث قال في (التحفة) : بوجوب الحد في النكاح بلا ولي ولا شهود.

وكذا كل نكاح مختلف فيه، كالنكاح بلا ولي، وكالنكاح بلا شهود لشبهة خلاف أبي حنيفة في الأولى، وشبهة خلاف مالك في الثانية.

والشبهة بأنواعها الثلاثة تسقط الحد، ونقل ابن نجيم الإجماع على ذلك فقال: "أجمع فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرأ بالشبهات.

والحديث المروي في ذلك متفق عليه، وتلقته الأمة بالقبول ".

التطبيقات

١ - يسقط الحد بقذف من شهد أربعة بزناها، وأربع أنها عذراء، لاحتمال صدق بينة الزنى، واحتمال أنها عذراء لم تزل بكارتها بالزنى، وسقط عنها الحد لشبهة الشهادة بالبكارة.

(اللحجي ص ٦٣) .

٢ - لا قطع بسرقة مالِ أصلهِ وفرعه وسيده، وأصل سيده وفرعه، لشبهة

استحقاق النفقة.

(اللحجي ص ٦٣) .