كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

الباب الخامس القواعد الكلية في المذهب الشافعي - القاعدة: [١٩٠] ما ثبت بالشرع مقدم عد ما ثبت بالشرط - ج: 2 - ص: 746

فائه ة:

إسقاط ما هو حق الشرع باطل

يقرب من هذه القاعدة ما قرره السرخسي الحنفي رحمه الله بقوله:

"إسقاط ما هو حق الشرع باطل"

لأنه حق لله تعالى، فلا يجوز لإنسان إسقاطه، ولا العفو عنه.

لأن العباد لا يملكون حق إسقاط ما هو حق لله تعالى.

وأمثلته كثيرة، وخاصة في الحدود كحد الزنا، وحد السرقة، وحد الشرب، وحد الردة، وكذلك حقوق الله في غير الحدود في الأحكام المقررة للشرع كحق السكنى للمطلقة، وحق المخالعة، فهما حقان للشرع، ولا يجوز للزوج أسقاطهما باشتراط ذلك على المرأة.