كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

الباب الخامس القواعد الكلية في المذهب الشافعي - القاعدة: [١٩٧] لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه - ج: 2 - ص: 758

بشيء من الشعائر الظاهرة، ولو سنة، كصلاة العيد والأذان، فيلزمه الأمر بهما، ولكن لا يقاتلهم".

التطبيقات

كل ما يدخل تحت الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله.

المستثنى

١ - أن يرفع الأمر لحاكم يرى التحريم، كما إذا رفع له حنفي شارب نبيذ، فإنه يحده، إذ لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف معتقده.

(اللحجي ص ٨٩) .

٢ - أن يكون للمنكِر فيه حق، كالزوج يمنع زوجته من شرب النبيذ إذا كانت تستحله هي، وكذلك الذمية على الصحيح.

(اللحجي ص ٨٩) .

٣ - إذا كان مأخذ المجوِّز لهذا المنكر بعيداً، بجث ينقض فيه قضاء القاضي، فينكر حينئذ على الذاهب إليه وعلى مقلده، كوطء المرهونة، إذ يقول عطاء بحله، فيجب الحد على المرتهن إذا وطئها، ولا ينظر لذلك.

(اللحجي ص ٩٠) .

٤ - أن يكون الفاعل معتقداً للحظر، أي المنع والتحريم لذلك الفعل كواطئ

رجعيته، فيعزر.

(اللحجي ص ٩٠) .