كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

الباب السادس القواعد الكلية في المذهب الحنبلي - القاعدة: [٢١١] دلالة الحال تغني عن السؤال - ج: 2 - ص: 799

فأيقن السيد صدق يوسف من دلالة شق القميص.

وكذلك ما ورد عن سليمان عليه السلام عندما اختصم إليه امرأتان في ادعاء الولد فطلب أن يشقه بينهما بالسكين، فقالت الصغرى:

"لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى".

فاستدل من شفقة الصغرى، وقسوة الكبرى التي وافقت على

شقه، صدق الصغرى وحكم لها به.

التطبيقات

١ - إذا ادعى خصم حقاً أمام القاضي، ولم يسألِ الحاكمَ سؤالَ المدعى عليه

الجواب، فالصحيح أن الحاكم يسأل المدعى عليه، ولا يحتاج إلى السؤال من

المدعي؛ لأن دلالة الحال تغني عن السؤال، فالمدعي إنما رفع دعواه لذلك (ابن تيمية، الحصين ١/٤٦٧) .

٢ - ينعقد النكاح بغير لفظ الإنكاح أو التزويج الصريحين في الدلالة على المراد؛ لأن دلالات الأحوال في النكاح معروفة من اجتماع الناس لذلك، والتحدث بما اجتمعوا له، فإن قال بعد ذلك: ملكتها لك بألف درهم، علم الحاضرون بالاضطرار أن المراد به الإنكاح..

(ابن تيمية، الحصين ١/٤٦٧) .

٣ - الرضا أو التراضي من الطرفين ركن العقود، والرضا أمر باطن، ولا بدَّ من شيء في الظاهر يدل عليه، ولا يقتصر على اللفظ وحده، بل الحالة التي يتم فيها العقد تدل على ذلك دلالة بينة قاطعة للتراع كالتعاطي..

(ابن تيمية، الحصين ١/٤٧٥) .

٤ - إن الأحوال المصاحبة لمن يريد الاحتيال بعقد من العقود على ما حرَّم الله، تدل دلالة واضحة على مراده من العقد، ولو لم يصرح بذلك، فيجب العمل بهذه الأحوال، دون حاجة إلى سؤاله عن مقصوده من العقد، كالقرض، مع البيع بثمن