كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

الباب السابع القواعد المختلف فيها في فروع المذهب المالكي - القاعدة: [٢٤٧] هل النطر إلى المقصود، أو إلى الموجود؟ - ج: 2 - ص: 899

أنه أصاب، ففي صحة صلاته خلاف، بناء على المقصود لا تصح، وعلى: الموجود صلاته صحيحة.

(الغرياني ص ١٢٠) .

٧ - من قام إلى خامسة عمداً في صلاة رباعية، فإذا به قد فسدت عليه ركعة يجب قضاؤها، ففي قول تجزئ صلاته، والمشهور أنها لا تجزئه؛ لأنه متلاعب، فنظر إلى المقصود.

(الغرياني ص ١٢٠) .

٨ - من سلَّم شاكاً في إكمال صلاته، ثم تبين الكمال، ففي قول: صلاته فاسدة؛ لأنه قاصد إبطالها، والجاري على القاعدة الخلاف في صحة صلاته.

(الغرياني ص ١٢٠) .

٩ - من انحرف عن القبلة عامداً، ثم تبين أنه مستقبلها.

قال الباجي: صلاته فاسدة، فنظر إلى المقصود.

(الغرياني ص ١٢٠) .

١٠ - من حلف على ما لا يتيقنه، ثم تبين الصدق، فلا شيء عليه، وهو من النظر إلى الموجود دون المقصود، قال ابن الحاجب: وفيها من حلف على ما يشك فيه، فتبين خلافه، فغموس، وإلا فقد سَلِم.

قال ابن الحاجب وغيره: والظاهر أن الظن كذلك.

(الغرياني ص ١٢٠) .

١١ - من أفطر يوم ثلاثين من رمضان جرأة، ثم ثبت أنه العيد، فلا كفارة عليه؛ لأن اليوم لم يكن من رمضان بالنظر إلى الموجود، ولا قضاء، وفي قول فيه خلاف على مقتضى القاعدة.

(الغرياني ص ١٢١) .

١٢ - من اشترى عنباً على أن يعصرها خمراً، فصرفه إلى غير الخمر من خل أو زبيب، أو أكرى داراً ممن يبيع فيها الخمر، فلم يبع حتى انقضت المدة، أئم بقصده.

وهو أحد قولين في المذهب.

ومن نظائرها:

منع بيع الدار وكرائها لمن يتخذها كنيسة.

وبيع الخشبة لمن يعملها صليباً، وبيع السلاح لمن يعلم أنه يريد قطع الطريق.

أو إثارة الفتنة.

والمذهب في "هذا سدّ الذرائع، وهو النظر إلى المقصود.

(الغرياني ص ١٢١) .

١٣ - من له زوجتان واحدة حفصة، والأخرى عمرة، فنادى عمرة، فأجابته