كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

الباب التاسع القواعد المختلف فيها في المذهب الحنبلي - القاعدة: [٢٨٤] الإقالة: هل هي فسخ أو بيع؟ - ج: 2 - ص: 999

٨ - إذا نما المبيع نماءً منفصلاً ثم تقايلا، فإن قلنا: الإقالة بيع، لم يتبع النماء بغير خلاف.

وإن قلنا: فسخ، فالنماء للمشتري، وينبغي تخريجه على وجهين، كالرد

بالعيب، والرجوع للمفلس.

(ابن رجب ٣/ ٣١٦) .

٩ - باعه نخلاً حائلاً ثم تقايلا وقد أطلع، فإن قلنا: الإقالة بيع، فالثمرة إن كانت مؤبرة فهي للمشتري الأول، وإن لم تكن مؤبرة، فهي للبائع الأول، وإن قلنا: هي فسخ، تبعت الأصل بكل حال، سواء كانت مؤبرة أو لا؛ لأنها نماء متصل.

(ابن رجب ٣/ ٣١٦) .

١٠ - هل يثبت في الإقالة خيار المجلس؟

إن قلنا: إنها فسخ، لم يثبت الخيار.

وإن قلنا: هي بيع، فيثبت الخيار، ويحتمل ألا يثبت أيضاً، لأن الخيار وضع للنظر في الحظ، والمقيل قد دخل على أنه لا حظ له، وإنَّما هو متبرع، والمستقيل لم يطلب الإقالة بعد لزوم العقد إلا بعد تروٍّ ونظر، وعلم بأن الحظ له في ذلك، وندم على العقد الأول، فلا يحتاج بعد ذلك إلى مهلة لإعادة النظر.

(ابن رجب ٣/ ٣١٧) .

١١ - هل ترد الإقالة بالعيب؛ إن قلنا: هي بيع، ردت به.

وإن قلنا: هي فسخ، فيحتمل ألا ترد به، لأن الفسخ لا يفسخ.

ويحتمل أن يرد به، كفسخ الإقالة، والرد بالعيب يأخذ الشفيع، وأفتى الشيخ تقي الدين ابن تيمية بفسخ الخلع بالعيب في

عوضه، وبفوات صفة فيه، وبإفلاس الزوجة به.

(ابن رجب ٣/ ٣١٧) .

١٢ - الإقالة في المسلم فيه قبل قبضه: فيها طريقان.

أحدهما: بناؤها على الخلاف، فإن قلنا: هي فسخ، جازت.

وإن قلنا: بيع لم تجز.

والثانية: جواز الإقالة على الروايتين، وهي طريقة الأكثرين.

ونقل فيها الإجماع على ذلك.

(ابن رجب ٣/ ٣١٨) .

١٣ - باعه جزءاً مشاعاً من أرضه ثم تقايلا، فإن قلنا: الإقالة فسخ، لم يستحق المشتري ولا من حدث له شركة في الأرض قبل المقايلة شيئاً من الشقص بالشفعة،