كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

الباب التاسع القواعد المختلف فيها في المذهب الحنبلي - القاعدة: [٢٨٥] النقود: هل تتعين بالتعيين في العقد أم لا؟ - ج: 2 - ص: 1004

العقد، والأصل عدمه، ويدعي عليه ثبوت الفسخ، والأصل عدمه.

والثاني: قول القابض؛ لأنه منكر التسليم المستحق، والأصل عدمه، وجزم ابن قدامة والمجد بأن القول قول البائع إذا أنكر أن يكون المردود بالعيب هو المبيع.

(ابن رجب ٣/ ٣٢٨) .