كتاب الشرح الكبير لمختصر الأصول

الصحيح - تنبيهات: - ص: 132

[تنبيهات:]

[التنبيه الأول - تعريف الصحيح عند الفقهاء وعند المتكلمين:]

لم يذكر الشيخ التفرقة بين تعريف الصحيح عند الفقهاء والمتكلمين وكل من وقفت عليه ممن تكلم عن تعريف الصحيح ذكر هذا الفرق (١).

قال ابن قدامة في "روضة الناظر" (ص/٥٨): (فالصحيح من العبادات - أي عند الفقهاء - ما أجزأ وأسقط القضاء والمتكلمون يطلقونه بإزاء ما وافق الأمر وإن وجب القضاء كصلاة من ظن أنه متطهر، وأما العقود فكل ما كان سببا لحكم إذا أفاد حكمه المقصود منه فهو صحيح وإلا فهو باطل فالباطل هو الذي لم يثمر والصحيح الذي أثمر).

قال ابن بدران في "نزهة الخاطر العاطر" (١/ ١١١): (ثمرة الخلاف بين الفقهاء والمتكلمين تظهر في صلاة من ظن أنه متطهر ثم تبين له خلاف ظنه فعلى اصطلاح المتكلمين صلاته صحيحه؛ لأنه وافق الأمر المتوجه عليه في الحال، وأما القضاء فوجوبه بأمر مجدد فلا يشتق منه اسم الصحة، وهذه الصلاة فاسدة عند الفقهاء؛ لأنها غير مجزئة ... ).

[التنبيه الثاني - هل يشمل تعريف الشيخ للصحة المعاملات والعبادات.]

بداية تعريف الشيخ إنما هو على طريقة الفقهاء لا المتكلمين، وهو تعريف للصحة عندهم في المعاملات دون العبادات، وقد اختار البعض صحة شمول التعريف لكلاهما.

قال ابن مفلح في "أصوله" (١/ ٢٥٣): (الصحة في العبادة: سقوط القضاء بالفعل- وفي المعاملات: ترتب ثمرة العقد عليه (٢) - عند الفقهاء، وعند المتكلمين: موافقة الأمر، فإِذا وجدت حكم العقل بصحتها بالتفسيرين).

قال الآمدي في " الإحكام " (١/ ١٧٥): (أما في العبادات فعند المتكلم الصحة عبارة عن موافقة أمر الشارع وجب القضاء أو لم يجب، وعند الفقهاء الصحة عبارة عن سقوط القضاء بالفعل فمن صلى وهو يظن أنه متطهر وتبين أنه لم يكن متطهرا

---

(١) انظر: شرح مختصر الروضة (ص/١/ ٤٤١)، التحبير (٣/ ١٠٨٢)، المختصر لابن اللحام (ص/٦٧)، شرح الكوكب (١/ ٤٦٥)، المدخل (ص/١٦٤).
(٢) وهذا هو التعريف الذي اختاره الشيخ.