كتاب الشرح الكبير لمختصر الأصول

فروع: - الثالث - يثبت الإجماع بخبر الواحد ويكون حجة ظنية توجب العمل - ص: 460

الثالث - يثبت الإجماع بخبر الواحد ويكون حجة ظنية توجب العمل (١):

قال الطوفي في " شرح مختصر الروضة" (٣/ ١٢٨): (العلماء اختلفوا في ثبوت الإجماع بخبر الواحد.

قال الآمدي: فأجازه الحنابلة، وبعض الشافعية، وبعض الحنفية، وأنكره الباقون.

وقال القرافي: الإجماع المروي بأخبار الآحاد حجة، يعني عند مالك، خلافا لأكثر الناس.

قلت: احتج المانعون بأنه - يعني خبر الواحد - «ظني» أي: إنما يفيد الظن: «فلا يثبت قاطعا» وهو الإجماع، وحاصله أن الإجماع قاطع، وخبر الواحد ظني، فلا يثبت القاطع بالظني؛ لأن الضعيف لا يكون مستندا للقوي.

قوله: «لنا:» أي: على أن الإجماع المروي آحادا حجة وجهان:

أحدهما: أن «نقل الخبر الظني» آحادا يوجب العمل «فنقل الإجماع القطعي» آحادا «أولى» أن يوجب العمل، لأن الظن واقع في ذات خبر الواحد وطريقه، والإجماع إنما وقع الظن في طريقه لا في ذاته، وإذا وجب العمل بالأول، كان بالثاني أوجب.

الوجه الثاني: أن «الظن متبع في الشرع» وهو مناط العمل، كما تقرر في غير موضع «وهو - يعني الظن - حاصل بما ذكرنا» يعني الإجماع المنقول آحادا ...

وأيضا فإن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - دليل قاطع في حق من شافهه به، كما أن الإجماع في نفسه قاطع، ثم إن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا نقل آحادا، كان حجة ; كذلك الإجماع إذا نقل آحادا، كان حجة، ولا

فرق ... ) (٢).

[الرابع: هل يختص انعقاد الإجماع بالصحابة:]

قال الشيخ: (وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في العقيدة الواسطية: " والإجماع الذي ينضبط

---

(١) وسوف يأتي قريبا - بإذن الله - بيان الشروط التي ذكرها الشيخ لاعتبار حجية هذا الإجماع (الظني).
(٢) انظر: روضة الناظر (ص/ ١٥٤)، إرشاد الفحول (١/ ١٦١)، الإبهاج (٢/ ٣٩٤)، الإحكام
للآمدي (١/ ٣٤٣)، البحر المحيط (٦/ ٤٨٧)، وغيرها.