كتاب الشرح الكبير لمختصر الأصول

ما يمتنع نسخه: - ٣ - لا نسخ في أصل التوحيد: - ص: 347

فقال في "الموافقات" (٣/ ١٠٤): (النسخ لا يكون في الكليات وقوعا وإن أمكن عقلا ويدل على ذلك الاستقراء التام وأن الشريعة مبنية على حفظ الضروريات والحاجيات والتحسينيات وجميع ذلك لم ينسخ منه شئ ...

ثم قال: (لم يثبت نسخ لكلي ألبتة ومن استقرى كتب الناسخ والمنسوخ تحقق هذا المعنى فإنما يكون النسخ في الجزئيات منها).

وقال (٣/ ١١٧): (القواعد الكلية من الضروريات والحاجيات والتحسينيات لم يقع فيها نسخ وإنما وقع النسخ في أمور جزئية بدليل الاستقراء فإن كل ما يعود بالحفظ على الأمور الخمسة ثابت وإن فرض نسخ بعض جزئياتها فذلك لا يكون إلا بوجه آخر من الحفظ وإن فرض النسخ في بعضها إلى غير بدل فأصل الحفظ باق إذ لا يلزم من رفع بعض أنواع الجنس رفع الجنس ... ).

[٣ - لا نسخ في أصل التوحيد:]

وقال السرخسي في " أصوله" (٢/ ٥٩): (ليس في أصل التوحيد احتمال النسخ بوجه من الوجوه؛ لأن الله تعالى بأسمائه وصفاته لم يزل كان ولا يزال يكون ومن صفاته أنه صادق حكيم عالم بحقائق الأمور فلا احتمال للنسخ في هذا بوجه من الوجوه ألا ترى أن الأمر بالإيمان بالله وكتبه ورسله لا يحتمل

التوقيت بالنص وأنه لا يجوز أن يكون غير مشروع بحال من الأحوال).

وقال المرداوي في "التحبير" (٦/ ٢٩٩٥): (لا يدخل النسخ أصل التوحيد بحال؛ لأن الله تعالى بأسمائه، وصفاته لم يزل، ولا يزال) (١).

[تتمة - في بيان ما يمتنع نسخه من الأحكام:]

[- الأحكام الحسية والعقلية:]

جاء في " التوضيح في حل عوامض التنقيح" (٢/ ٧٠): (الحكم إما أن لا يحتمل النسخ في نفسه كالأحكام العقلية مثل وحدانية الله وأمثالها وما يجري مجراها كالأمور الحسية).

وقال المريني في "القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات"

---

(١) انظر المدخل (ص/٢٢٢).