كتاب الاختلاط بين الرجال والنساء

ثانيا: أحاديث صحيحة عن النبي ليس فيها ما يدل على جواز الاختلاط - الشبهة الرابعة والثلاثون: هل سافرت بنت رسول الله مع غير محارمها؟ - ج: 2 - ص: 446

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ: (لَمَّا بَعَثَ أَهْل مَكَّة فِي فِدَاء أُسَرَائِهِمْ): جَمْع أَسِير، وَذَلِكَ حِين غَلَبَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - يَوْم بَدْر فَقَتَلَ بَعْضهمْ وَأَسَرَ بَعْضهمْ وَطَلَبَ مِنْهُمْ الْفِدَاء.

(بَعَثْت زَيْنَب): أَيْ بِنْت رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وآله وسلم -. (فِي فِدَاء أَبِي الْعَاصِ): أَيْ زَوْجهَا.

(بِقِلَادَةٍ) هِيَ مَا يُجْعَل فِي الْعُنُق. (كَانَتْ): أَيْ الْقِلَادَة.

(أَدْخَلَتْهَا): أَيْ أَدْخَلَتْ خَدِيجَة الْقِلَادَة. (بِهَا): أَيْ مَعَ زَيْنَب.

(عَلَى أَبِي الْعَاصِ): وَالْمَعْنَى دَفَعَتْهَا إِلَيْهَا حِين دَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو الْعَاصِ وَزُفَّتْ إِلَيْهِ

(فَلَمَّا رَآهَا): أَيْ الْقِلَادَة. (رَقَّ لَهَا): أَيْ لِزَيْنَب يَعْنِي لِغُرْبَتِهَا وَوَحْدَتهَا، وَتَذَكَّرَ عَهْد خَدِيجَة وَصُحْبَتهَا، فَإِنَّ الْقِلَادَة كَانَتْ لَهَا وَفِي عُنُقهَا.

(قَالَ): أَيْ لِأَصْحَابِهِ (إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا): أَيْ لِزَيْنَب (أَسِيرهَا): يَعْنِي زَوْجهَا (وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا): أَيْ مَا أَرْسَلْت.

قَالَ الطِّيبِيُّ: الْمَفْعُول الثَّانِي لِرَأَيْتُمْ وَجَوَاب الشَّرْط مَحْذُوفَانِ أَيْ إِنْ رَأَيْتُمْ الْإِطْلَاق وَالرَّدّ حَسَنًا فَافْعَلُوهُمَا.

(قَالُوا نَعَمْ): أَيْ رَأَيْنَا ذَلِكَ. (أَخَذَ عَلَيْهِ): أَيْ عَلَى أَبِي الْعَاصِ عَهْدًا. (أَنْ يُخَلِّي سَبِيل زَيْنَب إِلَيْهِ): أَيْ يُرْسِلهَا إِلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - وَيَأْذَن بِالْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَة.

قَالَ الْقَاضِي: وَكَانَتْ تَحْت أَبِي الْعَاصِ زَوْجهَا مِنْهُ قَبْل الْمَبْعَث.

(كُونَا): أَيْ قِفَا. (بِبَطْنِ يَأْجِجَ):هُوَ مَوْضِع قَرِيب مِنْ التَّنْعِيم، وَقِيلَ مَوْضِع أَمَام مَسْجِد عَائِشَة. وَقَالَ الْقَاضِي: بَطْن يَأْجِجَ مِنْ بُطُون الْأَوْدِيَة الَّتِي حَوْل الْحَرَم، وَالْبَطْن الْمُنْخَفِض مِنْ الْأَرْض.