٢ - ما سبق نقله عن الحافظ ابن حجر يدل على أن النساء اللاتي كُنَّ عند النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إنما هن زوجاته فلا إشكال في وجودهن عند النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -. ومما يرجح ذلك عدم احتجابهن من النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - واحتجابهن من عمر - رضي الله عنه -. ولو كان الأمر كما يدعي دعاة الاختلاط لما احتجن إلى دخول الحجاب، ولجلَسْنَ مع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وعمر بدون حجاب.
٣ - على فرض أنهن لم يَكُنَّ زوجاته بل نساء أخريات من قريش وكُنَّ أجنبيات عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - فإن ذلك لقاء عابر لقضاء تلك الحاجات وانقضي بانقضائها.
واحتمال أنهن من غير محارمه - صلى الله عليه وآله وسلم - احتمال ضعيف، ومما يوضح ذلك ما سبق من عدم احتجابهن من النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - واحتجابهن من عمر - رضي الله عنه -.
٤ - عمر - رضي الله عنه - لم يجلس معهن بل خاطبهن من وراء حجاب بحضرة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فبمجرد سماعهن لصوت عمر - رضي الله عنه - وهو يستأذن قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ، وهذه دلالة ظاهرة على على وجوب الاحتجاب من الرجل الأجنبي عند دخوله بيت صاحبه، وعدم مشروعية الاختلاط.
٥ - في الحديث دلالة ظاهرة على التفريق بين مطلق الدخول ودخول الحجاب؛ فتأمل لفظ الحديث:«فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ، قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ»، فقَبْل أن يدخل عمر - رضي الله عنه - دخل النساء الحجاب، (فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم -)، فدخل عمر - رضي الله عنه - وهن خلف الحجاب وكلمهن من وراء حجاب ورسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - جالس معه (١).
(١) انظر: الاختلاط بين الجنسين أحكامه وآثاره، د محمد بن عبد الله المسيميري، د محمد بن عبد الله الهبدان (ص٢١٧).