للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التّهجُّرُ والتّهجيرُ: السير في الهاجرة، والمظلوم: المعقب، وفاعل حقه: مضمر.

قالَ جارُ اللَّهِ: " (فصلٌ): ويعمل ماضيًا كان أو مستقبلًا تقول: أعجبني ضربٌ زيدًا أمسِ، وأُرِيْدُ إكرامَ عمروٍ أخاهُ غدًا".

قال المُشَرِّحُ: اسم الفاعل والمفعول [لا يعمل عمل الفعل إلا إذا أُريد به الحال أو الاستقبال بخلاف المصدر فإنه] (١) يعمَل وإن أريدَ به المُضي، والفرقُ إنَّ أحدَ الاسمين حيث يعملُ عملَ الفعلِ يعملُ على الشبه بالفعلِ، ومن ثَمَّ قالوا بأنَّه لا يعمل إلا مُعتمدًا على أحدِ الأشياءِ الخمسة بخلافِ المَصدرِ فإنه [لا يعمل] (١) على الشَّبه.

قالَ جارُ اللَّهِ: " (فصلٌ): ولا يتقدم عليه معموله فلا يقال (٢): زيدًا ضربك خير له كما لا يُقال: زيدًا إن تضرب (٣) خيرُ له".

قالَ المُشَرِّحُ لا يجوز تقديم معمول المصدر على المصدر، وذلك أن المصدر في معنى الفعلِ مع "إن" وهناك لا يجوزُ تقديم معمول الفعلِ على "إن" فكذلك ها هُنا، وهذا (٤) لأن أقصى درجات المعمول فيه أن يقعَ موقع العاملِ فيه، [والعاملُ فيه هو الفعلُ لا يتقدم] (٥) "إن" فلئن لا يتقدمه معمولُهُ بطريق أولي.

فإن سألت (٦): فقد أجازوا ضربًا زيدًا وإن شئت زيدًا ضربًا؟

أجبتُ: لأنَّه ليس فيه معنى "إن" إنما هو أمرٌ، وإنما يمتنع التقديم إذا


(١) ساقط من (ب) وهي ثابتة في نص الأندلسي: ٣/ ١٢٧ المنقول من هنا.
(٢) في (ب): "تقول".
(٣) في (أ): "تضربه".
(٤) ساقط من (ب).
(٥) في (ب): "وهو لا يتقدم (أن) ".
(٦) نقل الأندلسي في شرحه: ٣/ ١٢٧ نص المؤلف في شرح هذه الفقرة من قوله: "فإن سألت".

<<  <  ج: ص:  >  >>