كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الثاني في الأفعال] - [باب الفعل المضارع] - ج: 3 - ص: 214

وأعطى الفاعل الرفع وهو أقوى الحركات، والمفعول النصب وهو أضعف الحركات، والاسم الذي شارف أن يكون مفعولًا غير صحيح الجر وهو أوسطها (١)، لأنه ما بين الحركتين، كما أن تلك المنزلة ما بين المَنزلتين.

وأحوال الفعل أيضًا ثلاثٌ: وجود محض، وعدم محض، وعدم فيه شوبُ وجود.

فالأول: يبصر زيد، وقولك: ما يبصر زيد بهذه المنزلة؛ لأنَّ معناه هذا الفعل الذي تَدَّعي ثبوته غير ثابتٍ.

والثاني: لم يبصر زيدٌ.

والثالث: أريد أن يبصر زيدٌ، وكذلك لم يبصر زيدٌ، لأن فيه احتمال الوجود.

فإن سألت: كما في قولنا أن يبصر زيد احتمال الوجود فكذلك في قولنا لم يبصر زيد احتماله أيضًا؟

أجبت: المعنى بذلك أن الفعل الذي لم يوجد في الأمس لا يتردد بين الوجود والعدم، بل هو معدومٌ جزمًا، والفعل الذي امتد عدمه إلى الغد غيرُ معدومٍ في الغد جزمًا، بل كما يحتمل عدمه يحتمل وجوده.

قالَ جارُ اللهِ: " (فصل): وهو (٢) إذا كان فاعله ضميرَ اثنين أو جَماعة أو مخاطب مؤنث لحقته معه في حالِ الرفعِ نونٌ مكسورة بعد الألف مفتوحة بعد أختيها، كقولك: هما يفعلان، وأنتما تفعلان، وهم يفعلون، وأنتم تفعلون، وأنتِ تَفعلين، وجعل في حال النَّصب كغير المتحرك فقيل: لن تَفعلا، ولن تَفعلوا كما قيل: لم تفعلا، ولم تفعلوا".

---

(١) في (ب): "أوسط الحركات".
(٢) ساقط من (ب).