كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الثاني في الأفعال] - [باب نصب الفعل المضارع] - ج: 3 - ص: 226

قالَ المُشَرِّحُ: يجبُ إظهار أن إذا كان الفعل الذي تدخل عليه داخلة عليه "لا" وذلك أن "إن" ها هنا هي المصدرية، وكونها مصدرية مما يُوهم أنها لا تدخل إلا على نفس الفعل، فإذا دخلت على الحرف وجب إبرازها لئلا يتوهم انتفاؤها.

قالَ جارُ اللهِ: "وأمَّا المؤكِّدة فليس معها إلا الالتزام للإِضمار".

قالَ المُشَرِّحُ: الفرقُ بين الموضعين؛ أن الواقعة بعد "لا" تأكيدٌ للنفي مزيدة من وجه، وذلك أنها تتبع للام تأكيد النفي، ولام تأكيد النفي كذلك، أمَّا أنَّ بعده اللام مزيدة فلتأدية أصل المعنى بدونه، وأما أنها غير مزيدة فلأن لها أثر في المعنى، لأنها تفيد تأكيد معنى النفي [فمن حيث أنها مزيدة يجب أن لا تكون في الكلام، ومن حيث أنها غير مُزيدة يجب أن تكون فيه. فقلنا إنها تضمر بعد توكيد معنى النفي] (١) ولا تظهر عملًا بالشبهين مقدار الوسع.

تخمير: إذا قلت: ما كنتُ أضربك جاز أن يكون الضرب مما يجوز كونه، وأما إذا قلت: ما كنت لأضربك جعلته بمنزلة الشيء الذي لا يكون أصلًا، ويمتنع من حيث عادتك وسجيتك.

تخمير: قالوا: ما كان عبد الله ليقومَ، ولم يكن ليقومَ، ولا تقل ما يكون ليقوم، وكذلك هذا لا يجوز في أخوات "كان". ابنُ السَّرَّاجِ: وهذا مما يقع فيه السَّماع، والحرف فيه أنَّ لام تأكيد النفي لا يستعمل إلا في النفي الواقع فيما لم يزل وذلك (٢) لا يحصل -إذا تأملت- إلا إذا [كان] (٣) ماضيًا.

قالَ جارُ اللهِ: " (فصل): وليس يحتم أن ينتصب الفعل في هذه المواضع، بل للعُدُولِ به إلى غير ذلك من معنىً وجهةٍ من الإِعراب مساغٌ.

---

(١) ساقط من (أ).
(٢) في (ب): "والنفي".
(٣) ساقط من (أ).