كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الثاني في الأفعال] - [باب نصب الفعل المضارع] - ج: 3 - ص: 225

قالَ المُشَرِّحُ: هذا (١) الكلام [منحصر] (٢) فيما ذكره من المعنيين والذي يدل على انحصاره فيهما أن المعنى ما تأتينا فتحدثنا: ما يكون منك إتيان فحديث. وهذا نفي لمجموع أمرين فلا يخلو أن ينتفي بانتفاء كلا جزئيه، وهذا أحدُ الوجهين، أو بانتفاء أحد جزئيه، وأما أن ينتفي الإِتيان ويثبت الحديث وهذا محال؛ لأنه لا حديث إلا بالإِتيان، فتعين على هذا الوجه أن يثبتَ الإِتيان وينتفي الحديث، وهذا هو الوجه.

قالَ جارُ اللهِ: " (فصل): ويمتنع إظهار "أن" مع هذه الأحرف إلا اللام إذا كانت لام كي فإن الإِظهار جائز معها".

قالَ المُشَرِّحُ: ها هنا فصلان:

أحدهما: امتناعُ إظهار "أن" مع هذه الحروف.

والثاني: جواز إظهارها مع لام "كي".

أمَّا الفصل (٣) الأول (٤): فإنما يمتنع إظهار "أن" مع هذه الحروف لأنها في الأصل للعطف فلو ظَهرت "أن" بعدها لظهر عطف الاسم على الفعل، وذلك غيرُ مستحسنٍ.

وأما الفصل الثاني: فلأنَّ اللَّامَ ليست من حروف العطف، إنما هي من حروف الجر، والجار لا يدخل على الفعل فأجبر ظهور "أن" بعدها، ليظهر أن اللَّام غير داخلةٍ على الفعل.

قالَ جارُ اللهِ: "وواجبٌ إن كان الفعل الذي تدخل عليه داخلة عليه "لا" كقوله لئلا تعطيني".

---

(١) شرح المفصل للأندلسي: ٣/ ٤٠٧.
(٢) في الأصل: "منحر" و"انحصاره" والتصحيح من شرح المفصل للأندلسي.
(٣) شرح المفصل للأندلسي: ٣/ ٢٠٨.
(٤) ساقط من (ب).