للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ المُشَرِّحُ: في سائر الأفعال المتعدية إلى مفعولين يجوز الاقتصار على أحدهما: أما في باب علمت فلا. وأما قوله:

* فَلَمْ أَعْرِفِ الأَطْلَالَ لكن (١) أَخَالَهَا *

فعلى معنى التوهم.

قالَ جارُ اللهِ: "فأمَّا المفعولان معًا فلا عليك أن تسكت عنهما في البابين قال الله تعالى (٢): {وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ} وفي أَمثالهم (٣): (مَنْ يَسْمَعْ يَخَل) ".

قالَ المُشَرِّحُ: قوله: فأما المفعولان بالفاء. عنى بالبابين باب علمت وأعلمت.

قالَ جارُ اللهِ: "وأمَّا قولُ العرب ظننت ذاكَ، فذاك إشارة إلى الظن، كأنهم قالوا: ظننت فاقتصروا".

قالَ المُشَرِّحُ: ذاك في قولهم: ظننت ذاك إشارة، ومنه: عبد الله أظنُّه منطلق ونحوه: (وأجعله الوارث منا) على رأي الشيخ -رحمه الله-.

قالَ جارُ اللهِ: "وتقول: ظننت به إذ جعلته موضع ظنك كما تقول ظننت في الدَّارِ فإن جعلت الباء مزيدة بمنزلتها في: ألقى بيده لم يجز السكوت عليه".

قالَ المُشَرِّحُ: إذا جعلته موضع ظنِّك فالمفعولان متروكان كأنك قلت: ظننت به الخير حاصلًا أو نحوه، فإن جعلت الباء مزيدة كان المجرور هو المفعول الأول.


(١) في (ب): "الا".
(٢) سورة الفتح: آية: ١٢.
(٣) جمهرة الأمثال: ٢/ ٢٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>