للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا الكلامُ عندي معترضٌ عليه، وذلك أن سائرَ الأَفعال الماضية إنّما كانت تامةً من حيثُ أن فيها خُصوصُ [زمانٍ] (١) وخصوصُ لَفْظٍ فمن حيث خصوص الزَّمان يدلُّ على المُضي، ومن حيث خُصوص اللَّفظ يدل على خصوصِ مَعنى المَصدر، وخُصوص [الزَّمان] (١) مع خصوص اللفظ موجود ها هنا فوجَب أن يكون تامًا، ولعلهم عنوا أن الفعل الناقص وإن كان يدل على معنى المصدر كما يدل (٢) على معنى الزمان، لكن الخبر ما انعقد لتعريف معنى المصدر فيه، لأنه معلوم، فكان دلالته عليه وعدم دلالته بمنزلةِ واحدةٍ (٢).

قالَ جارُ اللهِ: " (فصل): ولم يذكر سيبويه منها إلا كان وصار وما دام وليس، ثم قال (٣): وما كان نحوهن من الفعل مما لا يستغني عن الخبر، ومما لا يجوز أن يلحق بها آض وعاد وغدا وراح. وقد جاءت بمعنى صار في قول العرب: ما جاءت حاجتك، ونظيره قعد في قول الأعرابي: (أرهف شفرته حتى قَعَدَتْ كأنَّها حربة) ".

قالَ المُشَرِّحُ: هذا استفهام كأنه قال: أيُّ شيءٍ صارت حاجتك وفي جاءت ضمير ما، وانما أنث لتأنيث الخبر كقولهم: من كانت أمك.

قالَ جارُ اللهِ: " (فصل): وحال الاسم والخبر مثلهما في باب الابتداء والخبر من حيث إن كون المعرفة اسمًا والنكرة خبرًا أحد الكلام، ونحو قول القُّطامي:

* ولا يَكُ مَوْقِفٌ مِنْكَ الوَدَاعَا *

وقول حَسّان:


(١) في (أ): "وزن".
(٢) ساقط من (ب).
(٣) الكتاب: ١/ ٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>