للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موصولةٍ ولا موصوفةٍ، وهي مبتدأ وما بعده خبره، وعند الأخفش موصولةٌ وصلتها ما بعدها، وهي مبتدأ محذوف الخبر. وعند بعضهم فيها معنى الاستفهام كأنه قيل أي شيءٍ أكرمه".

قالَ المُشَرِّحُ: تقدير المحذوف على تقدير الأخفش الذي أكرمَ زيدًا موجودٌ.

قالَ جارُ اللهِ: " ([فصل]): ولا يتصرف في الجملة التعجبية بتقديمٍ ولا تأخيرٍ ولا فَصْلٍ، فلا يقال: عبدُ الله ما أحسن وبزيدٍ أكرمْ، ولا أحسن في الدَّارِ زيدًا، ولا أكرم اليَوْمَ بزيدٍ وقد أجاز الجَرْمِيُّ الفَصل، وغيره من أصحابنا وينصرهم قول القائل: ما أحسن بالرَّجل أن يصدق".

قالَ المُشَرِّحُ: كلُّ كلامٍ صار علمًا لمعنى فالقياس أن لا يتصرف فيه حتى لا يختل الفهم، ولأن ما في التعجب من الفعل جامد غير متصرف والجرمي قد أجاز الفصل بالظَّرف وذلك أن ارتباط بعض أجزاء الجملة التعجبية بالبعض لا يكون أقوى من ارتباط المُضاف بالمضاف إليه والجار والمجرور ثم جازَ الفصل بين الفصلين بالظَّرف، فكذلك ها هنا. قول القائل في كلامِ الشَّيخ -رحمه الله- ليس بثبتٍ إنما هو غير موزون.

قالَ جارُ اللهِ: " (فصلٌ): ويقال: ما كانَ أحسن زيدًا للدلالة على المضي وقد حُكي ما أصبح أَبردها، وما أَمسى أدفأها. والضمر للغَدَاة".

قالَ المُشَرِّحُ: ابنُ السراج (١): وهذا عندي غير جائزٍ ويفسد تَشبيههم ما ظَنُّوه أن "أمسى" و"أصبح" أزمنة مؤقتة، و"كان" ليست مؤقتة، ولو جازَ في "أصبح" و"أمسى" لجازَ [ذلك] (٢) في "أضحى" و"ما زال" هذه ألفاظه.


(١) الأصول: ١/ ١٠٦، ونقل العبارة الأندلسي في شرحه: ٤/ ١٢٨.
(٢) زيادة من الأصول، وإنما أثبتها لقول المؤلف هذه ألفاظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>