للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابنك؟ ومن الرجل؟ فكذلك هذا من أجل أنه لا يبتدأ بساكن كما لا يجمع بين ساكنين، يجب أن يحرك بالكسر، لأن الحاجة إلى تحريكه من جهة أنه لا يمكن النطق به كما لا يمكن بذلك. إن مع ما في خبرها جملة وأن مع ما في خبرها بمنزلة مفرد.

الضّميم: فعيل بمعنى مفعول من الضَمّ.

قال جارُ اللهِ: "وتعاملها معاملة المَصدر حيث توقعها فاعله ومفعوله ومضافًا (١) إليها في قولك: بلغني أن زيدًا منطلق، وسمعت أن زيدًا خارج، وعجبت من أن بكرًا واقفٌ".

قال المُشَرِّحُ: معناه بلغني إنطلاقُ زيدٍ، وسمعت خروجَ عمروٍ، وعجبت من وقوفِ بكرٍ.

قال جارُ اللهِ: "ولا تُصدر بها الجملة كما لا تُصدر بأختها، بل إذا وَقَعت في موضع المبتدأ التزم تقديم الخبر عليها، فلا يقال: إنَّ زيدًا قائمٌ حقٌّ".

قال المُشَرِّحُ: إنما (٢) كان كذلك لئَلَّا تتهيأ لدخول "إنَّ" المكسورة عليها.

قال جارُ اللهِ: " (فصلٌ) والذي يُميز بين مواقعها أنَّ ما كان مظنةً للجُملة وقعت فيه المَكسورة كقولك مفتتحًا: إن زيدًا منطلقٌ، وبعد "قال" لأن الجُمل تحكى بعده. وبعدَ الموصول لأنَّ الصلة لا تكون إلا جُملةً".

قال المُشَرِّحُ: تقول مفتتحًا إن زيدًا منطلقٌ، كما تقول: زيذٌ منطلقٌ وكذلك بعد "قال" لأن الجُمل تحكى بعده، وهذا إذا لم يكن "قال" بمعنى فَاهَ، أو بمعنى ظَنَنْتُ، كما هو مذهب بني سُلَيْم، وكذلك قولك: قال فلانٌ:


(١) في (ب): "ومضيفًا إليها".
(٢) نقل الأندلسي في شرحه (٣/ ١٨٥) شرح هذه الفقرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>