للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَزَعَمَ الفَرَّاء (١) أن أصل "لن" لا [أبدلت من ألفها النون ومذهب سيبويه هو رأي الشيخ -وهو الصَّوابُ- أن] (٢) لا يحكم عليها بخلاف ظاهرها لأن الأدوات لا تصرف لها، وهو قول أكثر النحويين.

فإن سألتَ: ما بالكم قد حكمتم على "إمَّا" بأن أصلها "ان" ضمت إليها "ما" وإِمَّا من قبيل الأدوات؟

أجبت: بأنَّ "إما" تنزل منزلة الفعل على ما ذكرناه فجاز أن يتصرف بخلاف "لن".

قال جارُ اللهِ: " (فصلٌ) "إنْ" بمنزلة "ما" في نفي الحال، وتدخل على الجملتين الفعلية والاسمية كقولك: إن يقوم زيد وإن زيد قام، قال الله تعالى (٣): {إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ} وقالَ (٤): {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ}.

قال المُشَرَّحُ: "إن" أصلها المجازاه إلا أن الجزاء المعلق بالشرط لما كان عدمًا قبل وجود الشرط خرجت "ان" إلى معنى النفي.

قال جارُ اللهِ: "ولا يجوز إعمالها عمل "ليس" عند سيبويه (٥) وأجازه المُبرد.

قال المُشَرَّحُ: زعم المُبرد (٦) أنه يجوز إن زيدٌ قائمًا، لأنه لا فرق بينهما في المعنى، وهو مذهب الكوفيين، وحجة سيبويه ما ذكرته في قسم الأسماء.

تخميرٌ: وحروف النفي ستة يشترك اثنان في نفي الحال وهما "ما"


(١) رأي الفراء في: اللسان (١٣/ ٣٩٢)، البحر المحيط (١/ ١٠٢).
(٢) ساقط من (ب).
(٣) سورة الأنعام: آية ١٤٨.
(٤) سورة الأنعام: آية ٥٧.
(٥) الكتاب (١/ ٤٧٥).
(٦) المقتضب (٢/ ٣٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>