كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الثالث في الحروف] - (حرفا الشرط) - ج: 4 - ص: 145

ففيه الجزمُ والرَّفعُ قال زُهير (١):

وإن أَتَاهُ خَلِيْلٌ يَوْمَ مَسْأَلَةٍ … يَقُوْلُ لا غَائِبٌ مالِي ولا حَرِمُ"

قال المُشَرِّحُ: الشَّرط (٢) إذا كان ماضيًا والجزاءُ مضارعًا جاز في الجزاء وجهان رفعه وجزمه، أمَّا الجزمُ فقياسٌ وعليه قوله تعالى (٣): {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ}. أمَّا الرَّفْعُ فاستحسانٌ، وذلك أن الجزاءَ حيث ينجزم [ينجزم] (٤) تبعًا للشرط فإذا لم ينجزم المَتبوع وهو الشَّرط لم ينجزم أيضًا التبع وهو الجزاء.

تخميرٌ: اعلم أنَّ الأحسنَ في باب المُجازاة أن يكونَا مضارعين لأن حقيقةَ الشرطِ للاستقبال (٥)، فوجبَ أن يكون اللَّفظ على ذلك. ويجوز أن يكونا ماضيين لأنّ الماضي أخفُّ من المضارع. في باب الأعداد فاستعملوه لخفته ومنهم (٦) إذ كان حروف الشرط يدل على الاستقبال وقد يجوز أن يكون الأول ماضيًا والثاني مضارعًا وهو أحسن من أن تنعكس هذه القضية وليس في الحسن بمنزلة الأوليين لمخالفتك فيه بين الشرط والجزاء وهما مستويان في الحكم، بخلاف ما إذا جعلت الشرط مضارعًا والجزاءَ ماضيًا فإنه قبيحٌ، والفصل بينهما: أن الجزاء في هذا الفصل كما خالف الشرط فقد

---

(١) شرح ديوانه (ص ١٥٣).
توجيه إعراب البيت وشرحه في: إثبات المحصل (ص ١٩٥)، المنخل (ص ١٨٩)، شرح المفصل لابن يعيش (٨/ ١٥٧)، شرحه للأندلسي (٣/ ١٨٩).
وينظر: الكتاب (١/ ٤٣٦)، شرح أبياته لابن السيرافي (٢/ ٨٥)، المقتضب (٢/ ٧٠)، الأصول (٢/ ١٩٢)، المحتسب (٢/ ٦٥)، المقتصد (ص ١١٠٤)، الإِنصاف (ص ٦٢٥)، المغني (ص ٤٢٢)، شرح شواهده (ص ٢٨٣)، شرح أبياته.
(٢) نقل الأندلسي في شرحه (٣/ ٢٦٤) شرح هذه الفقرة.
(٣) سورة هود: آية ١٥.
(٤) ساقطة من (أ).
(٥) في (ب): "ما للاستقبال" وما أثبته من (أ) يؤيده ما ورد في نص الأندلسي.
(٦) كذا في النسختين وقد تجاوزها الأندلسي فلم ينقلها في نصه المتقدم.