للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخلاف الجِنْس. وأمَّا (١) العُذر في "الناس" فتوخي الشَّبه بينه وبين مُقابله وهو "الجِنّة" ولذلك فُتح البدوي لوقوعه في مقابل القروي.

قال جارُ اللَّه: "وعن بعضِ العربِ: هذا مالٌ وبابٌ".

قال المُشَرِّحُ: في هذا الفصل حرفان:

أحدهما: تشبيه هذه (٢) الألف بالألف المنقلبة عن الياء. قال سيبويه: وليس أمر العرب في الإِمالة بمطردٍ على قياس واحد لا يخالفونه فإذا رأيت عربيًا قد أمال شيئًا ولم يمل نظيره فلا ترينه خلط في لغة، لأن ذلك جائز.

والحرف الثاني: أنهم قالوا: لزيد مال فأمالوا في المنفصل، كما أمالوا في المتصل. فمن قال هذا مال قاسه على من قال (٣) لزيد مال، ولم يعتد بما فيه من الكسرة، لأنها عارضة، وإذا لم تكن الإِمالة هناك للكسرة لزم الإِمالة ها هنا وعلى عكس الإِمالة ها هنا ما قاله (٤) سيبويه: ومن العرب من يقول في باب بويب فيجيء بالواو. ولأن هذه الألف يكثر إبدالها من الواو وهو غلط منه. هذا كلامه.

قال جارُ اللَّه: "وعاب، ألفه منقلبة عن الياء".

قال المُشَرِّحُ: لم يكن في سماعِ العِمْرَانِيِّ (٥) هذه الكلمة، وهو الصَّواب.

قال جارُ اللَّه: "وقالوا في العَشا والمكا والكبا وهؤلاء من الواو. [وأما قولهم: الربا فلأجل الراء] (٦) ".


(١) في (ب): "أما".
(٢) في (ب): "هذا".
(٣) في (ب): "على قولهم".
(٤) في (ب): "ما قال" والنص في الكتاب: ٢/ ٣٦٤.
(٥) من تلاميذ الزمخشري، تقدم التعريف به في الجزء الأول وهذا النص لا يوجد في المفصل (خ) فلعل نسخته هي نسخة سماع العمراني أيضًا أو هما من أصل واحدٍ.
(٦) عن المفصل (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>