للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موضعِ تنوين فإن البيانَ أجودُ [في الوقف] (١)، وذلك في قوله هذا القاضي. ابنُ السَرَّاجِ (٢): لأنَّها ثابتةٌ، من العرب من يحذف هذا في الوقف شبهه بما ليس فيه ألف ولام كأنهم أدخلوا الألفَ واللَّامَ بعد أنْ وَجَبَ الحذف. وأمَّا النَّصْبُ فليس فيه إلا البَيَانُ، لأنَّها ثابتةٌ في الأصل. قال سيبويه (٣): وسألتُ الخليل عن القاضي في النِّداء فقال: اختار يا قاضي، لأنَّه ليس بمنون كما اختار القاضي. قوله: فالأمر بالعكس، يريد أن الأكثر يوقف عليه بالياءِ، كما أن الأكثر في هذا قاضٍ أن يوقف عليه بدون الياء.

قال جارُ اللَّه: "ويقال يا مُري لا غيرُ".

قال المُشَرِّحُ: مُرِي، اسم فاعل من أرى يُرى، يريد: إنه يَجوز في القاضي [ويا قاضي] (٤) الوقف على اليَاءِ، وعلى ما قبل الياء، ولا كذلك يا مُري؛ فإنه لا يجوزُ الوقفُ فيه إلا على الياء كيلا يؤدي إلى إعلالين وكذلك تركوا الإِدغام في تئد.

قال جارُ اللَّه: "وإن كان ألفًا قالوا في الأكثر الأعرف هذه عصا وحبلى".

قال المُشَرِّحُ: حق هذا الاسم أن (٥) تقف عليه في الأحوال بغير تنوين -وإن كان منصرفًا- فتقول: هذه عَصَا، ورأيت عَصَا، ومررتُ بعَصَا.

قال جارُ اللَّه: "ويقول ناسٌ من فَزَاْرَةَ وقَيْسٍ حبلي بالياء وبعض طَيِّئٍ حبلو بالواو".

قال المُشَرِّحُ: إنما يقلبونها للفَرق بين حالة الوقف وغيرها. أمَّا الياءُ


(١) ساقط من (ب).
(٢) الأصول ٢/ ٣٧٥.
(٣) الكتاب ١/ ٢٨٩.
(٤) ساقط من (أ).
(٥) في (ب): "الذي تقف … ".

<<  <  ج: ص:  >  >>