للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ممكنين. أمَّا التليين فلسكون ما قبلها، وأما الإِبدال فلأنه إنما يكون بالحرفِ الذي منه حركة ما قبلها ولا حركةَ لما قبلها لأنه ساكنٌ.

قال جارُ الله: "وقد التزم ذلك في باب أرى وترى ويرى".

قال المُشَرِّحُ: "العلة في التزام الحذف ها هنا ما ذكرناه في نبي وبرية".

قال جارُ الله: "ومنهم من يقول المراه والكماه فيقلبها ألفًا، وليس بمطردٍ، وقد رآه الكوفيون مطردًا".

قال المُشَرِّحُ: وفيه وجهان:

أحدهما: أنه نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها [فتحرك] وبقيت الهمزة ساكنة حتى صارت بمنزلة همزة رأس فقلبت ألفًا.

الثاني: أنه أجرى الساكن لمجاورة المتحرك مجرى المُتحرك ومن (١) ثمَّ أجاز سيبويه الإِمالة وتركها في مصباح ومقلات.

أمَّا تركُها فلمجاورة الحرف المستعلي وهو الصَّاد والقاف والفتحة الواقعة بعدهما فصارا كأنهما صباح وقلات بالفتح، وذلك مما لا يجوز إمالته ها هنا.

أمّا الإِمالة فلمجاورة الضّاد والقاف والكسرة الواقعة قبلها فصارا كأنهما صباح وقلات فتقدر الفتحة على الهمزة كأنها على ما قبلها فيصير بمنزلة رأس تجعلها بين بين.

[تخمير: اعلم (٢) أن جعل الهمز بين بين] (٣) من أنواع التخفيف، وذلك لا يكون إلا في الهمزة المتحركة؛ لأن الهمزة إذا جُعلت بين بين فقد


(١) نقل الأندلسي في شرحه ٥/ ١١٠ شرح هذه الفقرة.
(٢) نقل الأندلسي في شرحه ٥/ ١١١ ولم ينص.
(٣) ساقط من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>