كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الرابع في المشترك] - [باب زيادة الحروف] - ج: 4 - ص: 315

أصولٍ والدَّليل على كونها أصلًا أن الزيادة الواحدة قبل الفاء لا تكون إلا في نحو مُدحرج ولأنَّهم قالوا في معناه: مَرْزَنْجُوش وهو كقَرْطَبُوش وعَظْرَفُوط.

قال جارُ اللَّه: "ولا تزاد في الفعل ولذلك استدل على أصالة ميم معد "تمعددوا" [ونحو تمسكن وتمدرع وتمندل لا اعتداد به" (١)].

قال المُشَرِّحُ: تمعدد تَفعلل لكثرته وقلة تمفعل.

فإن سألتَ: ما ذكرت من الدَّليلُ إن دل على أنه تفعلل فها هنا ما يدل على أنه تمفعل، وذلك أن الميم في "معد" لا تخلو من أن يكون زيادة أو لا تكون لأن الدليل دل على زيادة الميم كما في مرد ومسد ومهد؟.

أجبتُ: [الميم أصل] (٢) على ما مر آنفًا.

قوله: "بأنه يلزم من ذلك خلاف الأصل" قلنا: نعم، لكن لمعارض راجح هو الاشتقاق ألا ترى أنا حكمنا على علجن وفرسن بكون النون فيهما زيادة وإن كان القياس يقضي بكونها أصلًا، ألا ترى أن (فعللًا) و (فعللًا) بالفتح والكسر أكثر في الأبنية من (فعلن) و (فعلن) لكن الاشتقاق لما [حكم (٣)] بكون النون زيادة أخذنا به، بدليل أن العلجن هو العلج والفرسن هو الحافر من الفرس، وهو الدف كذلك ها هنا، ولئن سلمنا أن الميم فيه، أي: في (معد) زيادة لكن لم قلت بأنه يستحيل الاشتقاق بينهما وهذا يجوز أن يكون الشيء زيادة في نفسه، أي: في [معد] أصلًا بالإضافة إلى شيء آخر، وهذا كما قلنا في مصير [المعي] ومصران، ألا ترى أن الميم في مصير زيادة، لأنه مفعل في الصيرورة، لأن الغذاء المستحيل يصير إليه، والميم في مصران أصل، لأنه فعلان.

---

(١) في ب.
(٢) في (ب): "من أصلي".
(٣) في (أ): "حكمنا".