كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الأول في الأسماء] - [باب العلم] - ج: 1 - ص: 181

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= عن الردّ عليه ووصفه بأوصاف لا تليق بالعلماء، أمسك عن ذكرها. ومن هذه الرّدود:
قال أبو حيان في التذييل والتكميل: ٥ / ورقة: ٥٢٧ (رقم ٤٩١٦ الفاتح) وزعم صدر الأفاضل ناصر الدين المطرزي أن سحر مبني على الفتح لتضمنه معنى حرف التّعريف، كما أنّ أمس -في بعض اللُّغات- بني لتضمنه معنى حرف التعريف، والفرق بينهما عندي يفسّر، وقد ردّ بعضهم على صدر الأفاضل فقال: لو كان سحر مبنيًا لكان الكسر أولى به، لأن فتحة النّصب توهم الإِعراب، فكان يتجنب، كما اجتنب موهم الإِعراب في قبل وبعد، والمنادى المثنى. وهذا الردّ ليس بشيء لأن سحر تدخله الحركات كلها إذا لم يكن معرفة، فكانت الفتحة أولى به في البناء، لأن الكسرة إنما تكون لالتقاء الساكنين وقد انتهى هنا ففتح تخفيفًا، وتبعًا لحركة ما قبله، وللمناسبة، وإذا كانوا قد فتحوا حركة الراء في أسحار إذا رخموه لمناسبة الألف، فلأن تفتح لمناسبة الحاء أجدر … قال: وقالوا في الرد على صدر الأفاضل لو كان مبنيًا لكان جائز البناء لا واجبه فيكون مثل قوله:
على حين عاتبت المشيب على الصّبا
وذلك لضعف سبب البناء.
وانظر ارتشاف الضَّرَب لأبي حيان: ورقة: ١٦٠ أيا صوفيا: (٣١٤٨) وشرح المرادي على التسهيل: ورقة: ٤١٧ الفاتح (٤٩١٧)، وشرح ابن عقيل (المساعد) ورقة: ١٠٩ (٢٤١٥) شهد علي نسخة كتبت سنة ٧٨٩ هـ والمغني لابن هشام: ٥١٨ صدر الأفاضل تلميذ الزمخشري؟! وقد وقفت على كثير من شروحه وفي ذكرها إطالة وأغلبها ردّ على صدر الأفاضل وقال الإِمام أحمد بن يوسف الرعيني في شرح ألفية ابن معطي ٢/ ١٣ نسخة برلين رقم (٦٥٥٤): -عليها خط المؤلف-
وذهب صدر الأفاضل من خوارزم، وابن الطراوة من الأندلس إلى أنه مبنيّ، واختلفا في علة البناء، فقال صدر الأفاضل لتضمنه معنى الألف واللّام كما بنى أمس لذلك. وقال ابن الطراوة: لعدم التقار يريد القرار … قال: وبين تعليلهما ما بين بلديهما، إلَّا أنَّ تعليل صدر الأفاضل أقرب إلى اصطلاح النحويين. أما الأندلسي في شرح المفصّل: ١/ ٣٠ فلم ينتقد تعليل الخوارزمي في بناء سحر، وإن لم يوافقه فيها تمامًا، إنما قال: يمكن أن يتمشى ما قاله، ورد على تسويته بين غدوة وسحر، وواعد بزيادة التحقيق فيها في باب ما لا ينصرف، إلا أنه لما ذكر المسألة ورقة ٦٧ نسي أن ينفذ ما وعد به. وردّ العلويّ على الخوارزمي في شرحه: ١/ ورقة: ٢٦ بعد ما أورد كلامه قال: هذا فاسد، والعمدة في فساده هو الاعتبار بالأصل والقاعدة، وهو أن أصل الأسماء الإعراب، وإذا كان محكومًا عليه بالإِعراب بالأصالة وجب البقاء على هذا الأصل، إلا عند مغيّر، ولم يعرض ما يوجب بناءها من أسباب البناء المعتبرة، فلهذا كان القول بكونها معربة هو الحق الذي لا معدل عنه.
وردّ البيكنديّ في المقاليد: ١ / ورقة: ٣٣ على الخوارزمي بقوله: ودعوى البناء فيه عند بعض الشارحين مطلقًا من غير فهم كلام أئمة النحو وتخطئته إياهم في منعهم الصرف في نحو =