كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الأول في الأسماء] - [باب العلم] - ج: 1 - ص: 183

على معنى دلالةً يَتَضَمَّنُ الإِشارةَ إِليه، على وجهِ الإِفرادِ والاستبدادِ، فتكون أعلامًا، أمَّا دلالتُها على معنى فظاهر، وأمَّا دلالته تتضَّمنُ الإِشارةَ إليه، فلأنَّك إذا قلت: ستةُ ضعفُ ثلاثةٍ فكأنَّك قُلتَ: هذا العدُ ضعفُ ذلك العددِ، ومتى دَلّت على المعنى دلالةً تتضمنُ الإِشارةَ إليه، فقد دَلَ على معنى دلالة تتضمن الإِشارة إليه على وجهِ الإِفرادِ والاستبدادِ، فإن سألتَ: فهذا ينتقضُ برجلٍ وامرأةٍ، وقولك أرجلٌ في الدارِ أم امرأةٌ، فإنَّ كلًّا منهما دَلَّ على معنى دلالةً تتضمّنُ الإِشارة إليه على وجهِ الإِفرادِ والاستبدادِ، وهو مع ذلك ليس بعلمٍ، أمَّا أنَّه دَلَّ على معنى فظاهرٌ، وأَمَّا دلالةً تَتَضَمَّنُ الإِشارةَ إليه فلأنَّك إذا قُلتَ: أرجلٌ في الدارِ أم امرأةٌ، فمعناه: هذا النّوعُ في الدّارِ أم ذلك (١) النّوعُ، وأمَّا على وجهِ الإِفرادِ والاستبداد فظاهرٌ؟ أجبتُ: الكلامُ فيه مبنيٌّ (٢) على مقدمتين:

إحداهُما: - أنَّ كلَّ اسمِ جنسٍ له ثلاثةُ معان، الجنسُ الأولُ أعني الجامعَ لحصصِ الأفرادِ نحوَ أرجلٌ خيرٌ أم امرأةٌ وهذا يُسمَّى الكاملَ.

الثاني: الجنسُ الثاني وهو ما هو من هذا الجنس كقولك: أكرَم رجلًا امرأةٌ وهو المُسمّى الوَسَطَ الثالث المفرد (٣) نَحو: أَكرمني رَجلٌ وهو المُسمَّى الناقصُ.

الثّانية: أنَّ الواضعَ في أولِ وضعه يضعُ الاسمَ بإزاءِ الجنسِ، لا بإزاءِ المفردِ، لأنَّ الذي يخطُرُ بباله حينئذٍ هو الجنسُ، لكنَّ الجنسَ اثنانَ،

أحدُهما: المشتركُ بين الأفرادِ، والثاني: الجامعُ لحصص الأفرادِ وهذا الاسم احتملَ أن يكونَ المرادُ به ذلك، وأن يكون المرادُ به هذا لكن لما أطلقه على المفردِ دلَّ على أنَّ المرادَ بالجنسِ هذا الجامعُ لحصصِ الأفرادِ، وهذا لأنَّا (٤) لا نعلمُ أنَّه لا فرقَ بين الفردِ وبين ذلك الجنس إلا

---

(١) في (ب) ذاك.
(٢) في (أ) فقط.
(٣) في (ب) الفرد.
(٤) "لا" ساقطة من (ب).