كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الأول في الأسماء] - [باب العلم] - ج: 1 - ص: 184

الكثرةُ، وهذا يقتضي أن يكون المراد بذلك الجنسِ هو الجامعُ لحصص الأفراد، فإن سألتَ: ما الدليلُ على أنه لا فرقَ بين الجنس وبين الفردِ سوى الكثرة؟ أجبتُ: لو (١) كان الأمرُ كذلك لكان الشبهُ بين الفرد وبين الجنس أقوى فيكون إطلاقُ الاسم على المفرد أجنبيًا ومتى (٢) ثَبَتَ هذا فوجهُ انسكابه إلى الغرض أن نقول: ما الدليلُ على أنَّك إذا قلتَ: أرجلٌ في الدارِ أم امرأةٌ فرجلٌ وامرأةٌ دالان على معنى دلالةً تتضمنُ الإِشارةَ إليه، قوله المعنى أهذا النوعُ أم ذلك النوعُ؟ قلنا ما الدليلُ على ذلك بل المعنى مُسمى وسط من مسمياتِ ذلك النوع في الدارِ أم مسمّى وَسط من مسميات هذا النوعِ فيها، بخلافِ ما نَحن فيه وذلك لأنَّ الوصفَ من العددِ لكونهِ كثيرَ الوقوعِ غالبَ الاستعمالِ مُقدمًا على غيرِ الوَصفِ منه فانصرَف الجنسُ منه إلى ما انصرفَ إليه الجنسُ من سائرِ الأسماءِ وهو الجامعُ لحصصِ الأفرادِ، وبين الوصفِ من العددِ، وبينَ غيرِ الوصفِ منه مباينةٌ فمتى انصرفَ جنسُ الوصفِ منه إلى الجامعِ لحصصِ الأفرادِ انصرف جنسُ غيرِ الوصفِ منه إِلى المشتَركِ، ضرورةَ أنَّه لا بُدَّ للجنسِ من معنى له سوى هذين، فمتى أَخَذَ ذاك ذاك، [أخَذَ هذا هذا] (٣) ومتى انصرفَ جنسُ غيرِ الوصفِ إِلى المشتَركِ لَزِمَ أن يكونَ غيرُ الوصفِ مع العدد عَلمًا لتعذُّرِ التنكير فيه ضرورةَ أن التنكيرَ (٤) يعتمدُ العدَد ولا عددَ هناك. فخُذه (٥) بحثًا لله دَرُّه من بحثٍ.

قالَ جارُ اللهِ: "فصلٌ؛ ومن الأعلامِ الأَمثلةُ التي يوزنُ بها في قولِك: فَعلان الَّذي مُؤَنَّثُهُ فَعلى، أَفعلُ صفة (٦) لا يَنصَرِفُ، ووزن طلحةَ وأصبع فَعلَة وأَفعَل".

---

(١) في (ب) أن لو كان ..
(٢) كتبت مرتين في (أ).
(٣) في (ب) فقط.
(٤) في (أ) السكنى وهو تحريف.
(٥) في (ب) فحبّره.
(٦) ساقط من (أ).
في (أ) حرفت هذه اللفظة إلى منه، وصححت كلمة صفة فوقها، إلّا أنها لم تظهر واضحة في الصورة.